تليفونك هيتحول لخردة بدءًا من الغد.. قائمة الهواتف التي ستتوقف عن العمل

أعلنت الحكومة رسميًا أن بدءًا من غدٍ الاثنين 7 أبريل، ستتوقف مجموعة من الهواتف المحمولة المخالفة عن العمل، نتيجة عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمول، ومنع الأجهزة المستوردة بطرق غير مشروعة من التأثير السلبي على الاقتصاد، مع فرض إجراءات صارمة لضمان تحقيق العدالة الاقتصادية.

تفاصيل قرار إيقاف تشغيل الهواتف المخالفة بسبب الرسوم الجمركية

في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة، أعلنت السلطات فرض رسوم جمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة بطريقة غير قانونية. ويتضمن القرار تعطيل الأجهزة التي لم يتم سداد مستحقاتها الجمركية قبل انتهاء المهلة المحددة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة أوسع تهدف لمكافحة التهرب الضريبي، وحماية الصناعة المحلية، وتعزيز اقتصاد السوق الرسمي.

وتؤكد البيانات أن القرار لن يمس الهواتف المستوردة عبر القنوات القانونية، إنما يستهدف الأجهزة المخالفة فقط. كما دعت الجهات المعنية إلى ضرورة تسوية الأوضاع بسرعة للحفاظ على خدمات الهاتف.

الموعد النهائي لسداد الرسوم والمخاطر المحتملة

آخر موعد لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المخالفة سيكون غدًا، حيث يُتوقع أن يتوقف تشغيل الأجهزة التي لم يتم تسوية أوضاعها. وقد تم إخطار المستخدمين برسائل تحذيرية لتجنب فقدان خدمات الاتصال، مع توفير خيارات سداد متعددة تشمل التطبيقات الإلكترونية أو المنافذ الرسمية.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع ضرورة الالتزام بشروط استيراد الهواتف المحمولة بما يضمن سلامة الاقتصاد. بحسب خبراء السوق، من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تقليل عمليات التهريب، على الرغم من الارتفاع الطفيف المتوقع في أسعار بعض الأجهزة.

آليات السداد والحفاظ على الخدمة

لتمكين المستخدمين من تقنين أوضاع هواتفهم، تم توفير تطبيقات إلكترونية سهلة الاستخدام تتيح سداد الرسوم بشكل آمن وسريع. وتسمح هذه المنصات بمعرفة المبالغ المستحقة وخيارات الدفع المتاحة لتفادي وقف الخدمة.

من ناحية أخرى، أكدت الجهات الرسمية أن تطبيق القرار لا يهدف إلى تعطيل خدمات المستخدمين، بل إلى ضمان تنظيم الأعمال بما يعزز الاقتصاد الوطني. ومع انتهاء المهلة غدًا، سيتم تعطيل الأجهزة المخالفة دون استثناء لمن لم يلتزم بالسداد.

تُعد هذه الخطوة علامة فارقة في تنظيم قطاع الهواتف المحمولة، حيث تسعى الدولة إلى إحكام الرقابة على السوق، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وقانونية للجميع.