متفوتش الفرصة: التصالح في مخالفات البناء مستمر بقرار رسمي جديد

نشرت الجريدة الرسمية نص قرار رقم 1386 لسنة 2025 الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي يقر تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025. يهدف القرار إلى منح المزيد من الوقت للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع لصالح الجميع.

قرار تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء 2025

جاء القرار الخاص بتمديد المدة الزمنية لتقديم طلبات التصالح بناءً على دراسات معمقة واطلاع على دستور الدولة والقوانين ذات الصلة. يذكر أن المادة الأولى من القرار خصصت هذه الامتدادات الزمنية لمراعاة مصالح المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، ولا سيما أن التصالح في بعض مخالفات البناء قد شهد إقبالًا كبيرًا في فترات سابقة، ما دفع الحكومة إلى أخذ هذه الخطوة الفعالة؛ تيسيرًا على المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم أثناء المهلة السابقة.

المواد القانونية الداعمة لقرار التصالح

قرار رئيس الوزراء يستند إلى مواد قانونية متعددة من بينها القانون رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية الخاصة به، مما يعزز مدى قوة وأهمية القرار الحالي. علاوة على ذلك، يعد هذا القرار امتدادًا لقرارات سابقة مثل القرار رقم 3528 لسنة 2024 الذي مد المدة المناسبة لتقديم الطلبات سابقًا؛ إذ يعكس هذا النهج الحكومي السعي نحو تحقيق استقرار قانوني وعقاري يساهم في تنظيم الوضع القانوني للمخالفات القديمة ويمنح الحكومة فرصة لتخطيط عمراني أفضل في المستقبل، وهو ما ينسجم مع رؤية التنمية المستدامة.

أثر التمديد على المواطنين والإجراءات الإدارية

يعكس هذا التمديد تفهم الحكومة لأولويات المواطنين وظروفهم المتنوعة، حيث يعد فرصة إضافية للأشخاص لتقديم الطلبات اللازمة دون وقوع ضغط كبير على الجهات الإدارية. يتمثل الأثر الإيجابي لهذا القرار في دعم تعزيز الانضباط القانوني وتوسيع نطاق تسوية مخالفات البناء بما يضمن تحسين البنية التحتية والارتقاء بتخطيط المدن والمناطق الريفية. يعتبر التمديد أيضًا خطوة تنظيمية لضمان المزيد من الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف المعنية، مما يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين.

في الختام، فإن قرار تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء يمثل فرصة ذهبية للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. يُرجى الإسراع بتقديم الطلبات خلال فترة التمديد لضمان الاستفادة من المزايا التي يتيحها القرار وتحقيق توافق بين القوانين والمواطنين في إطار دعم التنمية العمرانية والاجتماعية المستدامة.