الحكم بسجن وزير التعليم في حكومة الدبيبة بتهمة تورطه في قضايا فساد مالي وإداري

أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكماً بسجن موسى المقريف، وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، لمدة 3 سنوات و6 أشهر. شمل الحكم أيضاً حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة بعدها، بالإضافة إلى تغريمه ألف دينار. جاءت هذه الإدانة على خلفية اتهامات بالفساد تتعلق بممارسات الوساطة والمحسوبية في عقود طباعة الكتب المدرسية.

تفاصيل قضية موسى المقريف

في ديسمبر 2021، وُجهت اتهامات للمقريف بسبب إخلاله بمبدأ المساواة وسوء إدارته لعملية توفير الكتاب المدرسي، مما أثر على سير العملية التعليمية. وأثبتت النيابة تورطه في تجاوزات وسوء استعمال السلطة، مما أدى إلى إصدار حكم قضائي ضده. القضية استندت إلى شهادات عديدة أكد أصحابها وجود مخالفات مباشرة تتعلق بالتعاقدات المالية.

سجل وزراء حكومة الوحدة في قضايا الفساد

يُعد موسى المقريف رابع وزير في حكومة الوحدة الوطنية تتورط اسمه في قضايا فساد. قُبض على وزير الصحة علي الزناتي ووكيله سمير كوكو عام 2022 بتهم تتعلق بتجاوزات مالية في عقود التوريد. وفي عام 2021، حُجزت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي على ذمة قضايا مشابهة. أما وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، فقد واجه اتهاماً في أغسطس 2024 بشأن صرف مبالغ طائلة بطرق غير قانونية لصالح شركات أجنبية.

ردود فعل حكومة الوحدة وأزمة الثقة

عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، دافع سابقًا عن وزرائه، مشيراً إلى أن الحكومة تتعرض لحملة تستهدفها بالكامل. وطالب بإتاحة فرصة للتحقيق داخل أجهزة الحكومة قبل التوجه إلى القضاء، مؤكداً أن هناك جهات تحاول عرقلة عمل الحكومة بعد تأجيل الانتخابات المقررة منذ سنوات. ومع ذلك، تواجه الحكومة انتقادات شديدة جراء تكرار تهم الفساد ضد أعضائها، مما يؤثر سلباً على صورتها أمام الشارع الليبي.

تُظهر قضايا الفساد تلك تحديات كبيرة تواجه حكومة الوحدة الوطنية في إدارة الدولة واستعادة الثقة العامة في مؤسسات الحكم، خاصة في ظل استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا.