شوف الحكاية: السلطات الأميركية تلاحق أوبر بتهمة غش المستخدمين

رفعت السلطات الأميركية دعوى قضائية ضد شركة «أوبر» بتهمة التضليل والغش للمستخدمين، حيث اتهمت «لجنة التجارة الفيدرالية» الشركة بالتسجيل التلقائي للمستخدمين في خدمة «أوبر وان» دون موافقتهم، إلى جانب تقديم وعود ضبابية حول توفير التخفيضات للمشتركين؛ مع تعمد إعاقة عملية الإلغاء بشكل معقد، وهو ما أثار ردود فعل جماهيرية واسعة.

التهم الموجهة إلى أوبر بشأن خدمة “أوبر وان”

أفادت «لجنة التجارة الفيدرالية» بأن شركة أوبر انتهكت قوانين حماية المستهلك من خلال تقديم عروض تسويقية غير دقيقة لخدمة «أوبر وان»، حيث وعدت بتقديم تخفيضات شهرية تصل إلى 25 دولاراً للمشتركين مع رسوم اشتراك شهرية تبلغ 10 دولارات، إلا أن هذه التخفيضات لم تنطبق كما وعدت الشركة. إلى جانب ذلك، أعاقت أوبر إجراءات إلغاء الاشتراك، مما جعل إلغاء الخدمة أمراً صعباً للغاية؛ وهو ما مثل خرقاً للقواعد المتطلبات التنظيمية.

كيف تبرر أوبر موقفها في مواجهة الاتهامات؟

في ردها على هذه الادعاءات، نفت شركة «أوبر» الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى أن معظم عمليات الإلغاء تستغرق أقل من عشرين ثانية داخل التطبيق، وأكد متحدث باسم الشركة أن عمليات تسجيل المستخدمين تتماشى مع القانون وضوابط الشفافية. ومع ذلك، ترى «لجنة التجارة الفيدرالية» أن السياسات الحالية لشركة أوبر بشأن الاشتراكات قد أثرت سلباً على ثقة المستخدمين في نموذج أعمالها الرقمي، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.

التحديات التي تواجه “أوبر” وأثر الدعوى القضائية

قد تواجه شركة «أوبر» تحديات كبيرة نتيجة هذه الدعوى القضائية، حيث أن الممارسات المتهمة قد تضر بسمعتها في سوق الخدمات الرقمية، خاصة بين المستخدمين الباحثين عن المصداقية. علاوةً على ذلك، من المتوقع أن تزداد المسألة تعقيداً في ظل تركيز الجهات التنظيمية على حماية المستهلكين من الاشتراكات غير المرغوب فيها. ويطرح ذلك تساؤلات حول مستقبل نماذج الاشتراك التي تعتمد عليها الشركة ومدى قدرتها على الامتثال لضوابط الشفافية الجديدة.

رغم أن «أوبر» تسعى جاهدة إلى تعزيز ثقة العملاء بخدماتها، فإن هذه الاتهامات قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة وتعزيز التدقيق في سياساتها، وهو ما يلزمها بمراجعة كاملة لاستراتيجياتها التسويقية. وفي الوقت ذاته، يبدو أن شركات الخدمات الرقمية تواجه بشكل عام ضغوطاً متزايدة لضمان التزامها بمعايير الشفافية والامتثال القانوني بما يعزز تجربة المستخدم.

مع استمرار هذا النزاع القانوني، يبقى على شركة «أوبر» مراجعة معاييرها بجدية لضمان تماشي خدماتها مع توقعات العملاء ومتطلبات القوانين المحلية، خاصة في عالم تقني يعتمد بشكل كبير على الشفافية والوجه الموثوق في كل تعامل.