١٠٠ مليار دولار.. استثمارات العراق تحقق قفزة غير مسبوقة وترسم مستقبل الاقتصاد الوطني

الاستثمارات الأجنبية والعربية في العراق وصلت إلى 100 مليار دولار، مما يعكس ثقة كبيرة في الاقتصاد الوطني ودوره المتنامي في جذب رؤوس الأموال العالمية؛ إذ أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن الحكومة تعطي أولوية قصوى لمساندة القطاع الخاص الذي يشكل العمود الفقري لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشدداً على التزام الدولة المستمر بدعم الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات التمويل الدولية لتوسيع آفاق الاستثمار.

دعم القطاع الخاص في ظل الاستثمارات الأجنبية والعربية في العراق

دعمت الحكومة العراقية القطاع الخاص بشكل واضح في مواجهة تحديات الاقتصاد؛ حيث قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال احتفال يوم الشراكات مع مؤسسة التمويل الدولية، إنه فخور بتوقيع عدة عقود شراكة تعكس عمق العلاقة والتعاون بين الحكومة العراقية ومؤسسة التمويل الدولية، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي متواصل ويتزايد لضمان تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد. قطاع خاص مزدهر يُعتبر أساسياً لخلق فرص العمل، ويضم عدد موظفين يعادل عمل وزارتين، مما يؤكد أهميته الحيوية في النسيج الاقتصادي الوطني.

حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية: 100 مليار دولار ودوافع تنمية الاقتصاد

برزت الاستثمارات الأجنبية والعربية كمحرك رئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي والدفع به إلى مرحلة جديدة. رئيس الوزراء أكد أن حجم هذه الاستثمارات وصل إلى 100 مليار دولار، وهو مؤشر قوي على ثقة المستثمرين الخارجيين والإقليميين في فرص النمو داخل العراق. هذه الاستثمارات تأتي في وقت حاسم يجعل من الضروري عدم الاعتماد فقط على اقتصاد الموازنة الأحادي، بل من الضروري توسيع قاعدة الاقتصاد وتشمل القطاع الخاص كمحرك أساسي، بحيث يسهم في توفير الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين في تحسين مستويات المعيشة والوظائف.

قوانين داعمة للقطاع الخاص لتحقيق هيكلة الاقتصاد العراقي

شهدت الفترة الأخيرة إصدار حزمة من القوانين التي صممت خصيصاً لتكون دافعاً ومسانداً للقطاع الخاص العراقي، حيث أكدت الحكومة أن هذه القوانين تهدف إلى تمكين مؤسسات القطاع الخاص من المنافسة والاستدامة بجانب جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع المؤسسات الدولية على التعاون الاقتصادي مع العراق. وفي كلمة السوداني، تم الإشارة إلى أن إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي تتطلب تعاوناً فعالاً بين القطاعين العام والخاص؛ وذلك ليكون القطاع الخاص شريكاً حقيقياً ومتفاعلاً في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

• تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية
• إصدار قوانين تحفيزية لدعم القطاع الخاص
• توفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والعربية
• تركيز على توسيع فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين

تكمن أهمية هذه الاستثمارات الأجنبية والعربية في كونها تشكل رافداً مهماً لتنويع الاقتصاد العراقي، حيث تُسهم بشكل ملحوظ في تقليل الاعتماد المفرط على النفط وتساعد في فتح آفاق جديدة للابتكار والتنمية الصناعية والزراعية. الحكومة العراقية تدرك أنه لا يمكنها الانتظار أو التأخر في الوفاء بتطلعات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية؛ لذا يعمل القطاع الخاص كشريك وداعم أساسي لتحقيق الأهداف الطموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد، مع ضمان أن يكون العراق وجهة استثمارية مفضلة للمستثمرين العالميين.