فرصة ما تتفوت: التصالح في مخالفات البناء.. مجلس الوزراء يمد المهلة 6 شهور

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قرار جديد بمد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، ما يمنح الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023. تأتي هذه الخطوة في إطار التيسير على المواطنين وتوفير حلول قانونية لمواجهة مشكلات البناء المخالف التي زادت خلال العقود الماضية.

قرار تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء

بناءً على الدستور وقوانين التصالح على مخالفات البناء، صدر هذا القرار بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة الأولى. ينص القرار على أن مد الفترة ستبدأ من 5 مايو 2025 ولمدة ستة أشهر كاملة، مما يسمح بتقديم طلبات التصالح حتى نوفمبر 2025. يأتي هذا التمديد بعد مراجعة قانون التصالح واللائحة التنفيذية له، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الملف الحيوي. يُعد هذا القرار خطوة مهمة لمعالجة مشكلات المخالفات القديمة، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار في قطاع البناء والتشييد داخل البلاد، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير المطلوبة.

قانون التصالح على مخالفات البناء

يُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من أهم التشريعات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين الوضع العمراني وفقًا لضوابط وإجراءات محددة. يتيح القانون للمواطنين التقدم بطلبات لتسوية أوضاعهم القانونية فيما يتعلق بالمباني المخالفة التي تم إنشاؤها قبل إصدار اللائحة التنفيذية. تشمل المخالفات التي يتم التصالح بشأنها تعديات على الارتفاعات، أو البناء بدون ترخيص، أو استخدام الأراضي لغير الغرض المخصص لها. ويتطلب قبول طلب التصالح توفير المستندات اللازمة وسداد الرسوم المحددة، بما يضمن انتظام العمل القانوني والتنظيمي في هذا الملف.

كيفية التقدم بطلب تصالح بعد قرار التمديد

للاستفادة من قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء، يمكن للمواطنين تجهيز الأوراق المطلوبة والتوجه إلى الجهة الإدارية المختصة في المحافظة التي تتواجد فيها المخالفة. تشمل المستندات صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة من رسم المعاينة، إضافة إلى التقارير الهندسية اللازمة. بعد التقديم، يتم مراجعة الطلب وتحديد قيمة التصالح بناءً على تقدير الجهة المعنية وفقًا للمساحة ونوع المخالفة. يُشترط الالتزام بجميع المعايير والإجراءات التي تضعها اللائحة التنفيذية، لضمان استفادة المواطن من هذه الفرصة. يتمثل الفارق الأهم بعد قرار التمديد في إتاحة الوقت الكافي للراغبين في التصالح.

يُظهر قرار مد مدة التصالح حرص الحكومة على خلق بيئة قانونية تضمن معالجة القضايا العمرانية بما يحقق المنفعة العامة للمجتمع والمواطنين. يعكس القانون والنظام التنفيذي رؤية تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني والتيسير على الأفراد المتأثرين بمشكلات البناء.