ارتفاع البنزين.. مصر تواجه موجة أسعار غير متوقعة هذا الجمعة

استقرار أسعار البنزين في مصر يعد من أهم الأخبار التي تشغل بال المواطنين، خاصة في ظل التقلبات العالمية المستمرة في سوق النفط، حيث قررت الحكومة تثبيت الأسعار المطبقة منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر المقبل، وذلك ضمن جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية وضمان استقرار الوقود في الأسواق المحلية، وفي السطور التالية سنستعرض تفاصيل هذه الأسعار وآلية تحديدها والرقابة عليها.

الأسعار الرسمية للبنزين في مصر واستقرارها حتى أكتوبر 2025

تعمل محطات الوقود في مختلف محافظات مصر بنفس الأسعار المعلن عنها منذ آخر تعديل في أبريل 2025، حيث تستمر الحكومة في تطبيق سياسة تثبيت الأسعار للحفاظ على استقرار السوق وراحة المواطنين، وتأتي الأسعار الرسمية للبنزين والسولار والغاز الطبيعي كما يلي:

سياسة الحكومة واستقرار أسعار البنزين في مصر وتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي

أكّدت رئاسة الوزراء استمرار العمل بأسعار البنزين الحالية، بعد قرار تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بحيث يكون الاجتماع القادم في أكتوبر 2025، وهو ما يدل على حرص الحكومة على حماية المستهلكين من الزيادات المفاجئة الناتجة عن تقلبات السوق العالمي في أسعار النفط أو تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
جاءت هذه الخطوة استجابة مباشرة للظروف الاقتصادية الحالية، حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن قرار التثبيت يهدف في الأساس إلى تخفيف العبء عن المواطنين والحفاظ على استقرار معيشة الأسر في مصر، بعيدًا عن التقلبات التي قد تؤثر على اقتصادهم بشكل سلبي.

الرقابة وآلية عمل لجنة التسعير التلقائي لاستقرار أسعار البنزين في مصر

تواصل الأجهزة التنفيذية في المحافظات فرض رقابة مشددة على جميع محطات الوقود، لضمان الالتزام التام بالأسعار الرسمية، ومنع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تؤثر على المستهلك، مع توجيه إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين من خلال القوانين المعمول بها.
تعتمد لجنة التسعير التلقائي في عملها على ثلاث محاور رئيسية تتمثل في:

• متوسط أسعار النفط الخام العالمي، الذي يمثل المؤشر الأساسي لتحركات السوق.
• تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخليًا في مصر، والتي تشمل المصاريف التشغيلية والتقنية.
• سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد والتوريد.

هذه المعايير تشكل التوازن المطلوب بين حماية المستهلك ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يضمن استدامة السوق المحلي دون زيادة مفاجئة أو خسائر على مستوى الإنتاج والتوزيع.