فرصة جديدة ليك.. قانون العمل يضيف ضمانات قوية للمرأة والعمالة غير المنتظمة

أقر مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي قانون العمل الجديد الذي يقدم مجموعة كبيرة من الضمانات والمكتسبات التي تهدف إلى حماية العاملين وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. القانون يعالج العديد من القضايا التي تهم العمال مثل الفصل التعسفي، وأحكام إجازات المرأة العاملة، وتنظيم حقوق العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل تحترم حقوق جميع الأطراف وتحقق العدالة في سوق العمل.

قانون العمل الجديد يعالج تحديات العمالة ويحظر الفصل التعسفي

ركز قانون العمل الجديد على معالجة المشكلات الشائعة التي تواجهها العمالة في مصر، خاصة قضية الفصل التعسفي الشهيرة المعروفة بـ”استمارة 6″. حيث نص القانون على أن الاستقالة لا تعتبر سارية إلا بعد اعتمادها من إحدى مديريات القوى العاملة أو مكاتب العمل المختصة، مما يحمي العمال من إجبارهم على تقديم استقالة مسبقة. كما أن أي نزاع في إنهاء الخدمة يتم الفصل فيه سريعًا من خلال المحاكم العمالية المستحدثة، التي تم إعدادها لضمان العدالة الناجزة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر. وقد تم تعزيز هذا النص بمواد إضافية تحمي حقوق العاملين في القطاع الخاص وتشجع الشباب على الانخراط في العمل.

حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

من أبرز المزايا التي كفلها القانون الجديد هو تحسين حقوق المرأة العاملة سواء من حيث الإجازات أو الرعاية الخاصة. حيث تم زيادة إجازة الوضع إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر بدلًا من 3 أشهر مع إمكانية الحصول عليها ثلاث مرات خلال فترة الخدمة. كما يحظر القانون فصل المرأة العاملة أثناء الحمل أو في فترة إجازة الوضع إلا في حالات مشروعة، ويُلزم صاحب العمل بتوفير ساعات رضاعة مدفوعة الأجر لا تقل عن نصف ساعة مرتين يوميًا، مع إمكانية دمجهما في ساعة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تُمنح المرأة إجازة لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين مرتين خلال فترة الخدمة، بهدف تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية ودعم المرأة العاملة في أداء مسؤولياتها دون الإضرار بمسارها المهني.

العمالة غير المنتظمة وضمان حقوقها بالقانون الجديد

اهتم القانون الجديد بالعمالة غير المنتظمة الذي يشمل العمال في القطاعات غير الرسمية مثل الزراعة الموسمية، المقاولات، المناجم والمحاجر. حيث أصدر التشريع للمرة الأولى مواد خاصة تضمن تسجيل هذه الفئة في قواعد بيانات قومية لجعلهم مؤهلين للحصول على الدعم والخدمات الاجتماعية. أنشأ القانون أيضًا صندوقًا خاصًا تحت إشراف الوزارة المختصة لتقديم إعانات الطوارئ أثناء الأزمات وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهذا القطاع، بالإضافة إلى المساهمة في دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتوفير فرص تدريب وتأهيل تناسب متطلبات السوق.

يُعد قانون العمل الجديد أداة فعالة لدعم استقرار سوق العمل في مصر وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل. من خلال النصوص الصريحة والإجراءات الميسرة، يضمن القانون توفير بيئة عمل عادلة ومستدامة للجميع بما يلبي تطلعات العاملين في مختلف القطاعات.