زيادة دعم السياحة والإنتاج يعزز النمو الاقتصادي وتحسين الدخل والمعيشة بمصر وفق خبراء الاقتصاد

زيادة مخصصات السياحة والإنتاج تحقق طفرة في الاقتصاد المصري

أشاد خبراء الاقتصاد بالقرارات المصرية الأخيرة المتعلقة بزيادة المرتبات والمعاشات، مؤكدين أنها خطوة تعزز القوة الشرائية للأسر المصرية وتنعكس بشكل إيجابي على مستوى المعيشة. هذه الزيادات تدعم الاستهلاك المحلي، مما يؤدي إلى تحفيز الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة كعنصر رئيسي في الاقتصاد المصري.

زيادة المرتبات والمعاشات وتأثيرها على الاقتصاد

أكد محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن قرار زيادة المرتبات سيدعم القوة الشرائية للمواطنين ويزيد الطلب على المنتجات المحلية. بالتالي، ستدفع هذه الزيادات المصانع للتوسع في إنتاجها، مما يعزز من فرص العمل المحلية. كما أشار هلال إلى أن القرار يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمنحها القدرة على المنافسة بالسوق المحلي والدولي.

دعم قطاع السياحة ودوره في توليد الإيرادات

أشاد عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، بتخصيص الحكومة 8.3 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعتبر أحد المصادر الرئيسية لجذب العملة الأجنبية. وأوضح أن تحفيز السياحة سيسهم في خلق فرص عمل جديدة بالتوازي مع تعزيز الإيرادات العامة، مما يعزز من دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.

أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يرى محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات الحيوية يحفز الاقتصاد المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد. كما أن هذه المبادرات تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد العمود الفقري للنمو الاقتصادي في مصر. وأضاف سعد الدين، أن الزيادات الجديدة تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية عبر دعم الاستهلاك وزيادة الإقبال على المنتجات المصنعة محليًا.

في الختام، تؤكد السياسات الاقتصادية الجديدة حرص الدولة على تحقيق التوازن بين أهداف العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مع تعزيز الاستثمار في القطاعات التي تُسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.