فرصة أخيرة وحقيقية.. مد فترة التصالح في مخالفات البناء لـ6 شهور جديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد مهلة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ في 5 مايو 2025، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم، يأتي القرار في سياق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحتة التنفيذية رقم 1121 لسنة 2024، حيث يمنح القانون مجلس الوزراء صلاحية تمديد المدة حال وجود ضرورة لذلك.

ما أهمية قرار تمديد المهلة في قانون التصالح في مخالفات البناء؟

يأتي قرار تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح لمعالجة التحديات التي يواجهها المواطنون في استكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة، ويُعد قانون التصالح في مخالفات البناء قانونًا محوريًا إذ يستهدف الحد من انتشار البناء المخالف من خلال تقنين أوضاع العقارات، يساهم القرار في دعم الجهود الحكومية لتحقيق تنظيم حضري أفضل وضمان تقديم الخدمات للمناطق التي تحتوي على عقارات مخالفة؛ ما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة.
يمثل قانون التصالح فرصة قانونية للمواطنين لتسوية مخالفاتهم الهيكلية عبر تقديم مستندات تثبت الملكية أو الحالة الفنية للعقار، حيث يُشترط دفع رسوم الفحص التي تختلف حسب نوع المخالفة وحجم العقار، وتم تضمين التمديد لإتاحة الوقت الكامل للمواطنين الذين وجدوا صعوبة في تقديم طلباتهم ضمن المهلة السابقة.

تفاصيل نص إعلان مدّ مهلة التصالح

وفقًا لنص القرار الصادر عن مجلس الوزراء، فإن التمديد سينفذ بناءً على المادة السادسة من قانون التصالح، والتي تمنح الحكومة صلاحية التمديد عند مواجهة المواطنين لأي عراقيل، كما ورد في البيان الرسمي أن التمديد جاء استجابة لزيادة أعداد الطلبات المقدّمة خلال الأشهر الأخيرة؛ مما سرّع من اعتماد القرار الذي يوفر مساحة إضافية من الوقت لضمان عدم حرمان أي مواطن من فرصة تقديم ملفه لتسوية وضعه القانوني.

كيف يستفيد المواطنون من تمديد فترة التصالح؟

يوفر قرار التمديد للمواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم سابقًا فرصة مثالية لإتمام المستندات اللازمة وتجهيز ملفاتهم، ويمنحهم وقتًا إضافيًا للتنسيق مع المهندسين والاستشاريين لتقديم التقارير الفنية المطلوبة، مما يساعد على رفع كفاءة العملية التنظيمية وتحقيق عدالة قانونية، كما يخفف الضغط على الأجهزة الإدارية المختصة التي كانت تواجه تحديات في التعامل مع الأعداد الكبيرة من الطلبات المقدّمة.
ختامًا، يُعتبر قرار مد فترة التقديم خطوة هامة على طريق تنظيم عملية البناء والتخطيط العمراني في مصر، ولاسيما في ظل التزايد المستمر للطلبات والرغبة في الحفاظ على القوانين المنظمة للملكية والبناء في المدن المختلفة، مع ضرورة الحرص على استثمار الوقت الإضافي الذي أتاحه القانون لاستكمال الطلبات بالشكل الصحيح.