فرصة ذهبية: مد فترة تقديم التصالح في مخالفات البناء 6 شهور كمان

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد فترة طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، ما يعكس حرص الحكومة على توفير مزيد من الفرص لتقنين أوضاع المواطنين القانونية. يبدأ التمديد من 5 مايو 2025 ويستمر حتى 4 نوفمبر 2025، مما يمنح الأفراد والهيئات مهلة كافية للامتثال لأحكام القانون وفقًا للإجراءات المنظمة.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء لتسهيل الإجراءات

جاء قرار مد فترة التصالح بناءً على ما ورد في قانون التصالح وقوانين تنظيم البناء، حيث تضمن نص القرار استنادًا إلى القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024. كما استندت الموافقة إلى توصيات قرار رئيس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024، والذي أكد على تمديد المدة استنادًا إلى المادة الأولى من قانون التصالح؛ حيث أن التمديد يسهم في تمكين جميع المواطنين من تقديم الطلبات ضمن مهلة مناسبة والمضي قدمًا نحو تصحيح أوضاعهم.

ومن المتوقع أن يجلب هذا التمديد مرونة إضافية في التعامل مع مخالفات البناء، خاصة في ظل الإقبال الكبير خلال الفترات السابقة، إذ ركزت الحكومة على تسهيل الإجراءات للمواطنين، مع ضمان الالتزام بالضوابط التي حددها القانون لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التنمية.

أهداف التمديد في تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار

القرار يسعى لتوفير فرصة حقيقية لتشجيع الأفراد على تقنين أوضاعهم، حيث تهدف الدولة من خلال ذلك إلى تحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي، والذي يعد ركيزة أساسية ضمن خطط الدولة نحو التنمية الشاملة. إضافة إلى ذلك، يساهم تمديد المدة في رفع الأعباء القانونية عن المواطنين، مع التأكيد على أهمية معالجة ملف البناء العشوائي الذي يشكل أحد التحديات الهامة.

تشهد هذه الإجراءات دعمًا كاملًا من الجهات الإدارية المختصة التي تعمل على استقبال المزيد من طلبات التصالح، وتوفير تسهيلات إدارية لتخفيض الضغط على وحدات العمل، مع التأكيد على وجود آليات صارمة لضمان الشفافية والمساواة في التعامل مع الطلبات المقدمة.

جهود الحكومة نحو تحقيق تنمية مستدامة

يمثل مد فترة التصالح خطوة رئيسية في استراتيجية الحكومة نحو تحقيق بيئة عمرانية مستدامة وأكثر انضباطًا. فهي تتيح للمواطنين الذين تعذر عليهم تقديم طلباتهم سابقًا حل مشكلاتهم القانونية والحصول على وثائق رسمية تضمن حقوقهم. علاوة على ذلك، فإنه يمكن للدولة المضي قدمًا نحو تحسين التخطيط العمراني بما يعكس رؤيتها القائمة على التنمية المتوازنة وتحقيق جودة الحياة للأفراد.

أكدت الحكومة استمرار العمل على دعم المواطنين وتلبية طلباتهم عبر تسهيل الإجراءات التنظيمية والإدارية، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة للجميع من جهة، ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والتنظيمية للمجتمع من جهة أخرى.