إيقاف إداريي التعليم لكف اليد لأكثر من 3 أشهر يمنعهم من الخضوع للتقييم.

كشفت وزارة التعليم عن سياسات جديدة تضمن دقة وعدالة تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025. إذ أكدت الوزارة أن الموظفين الموقوفين عن العمل أو ممن تجاوزت فترات إجازتهم ثلاثة أشهر، يتم استثناؤهم من التقييم الشامل، بينما يعتمد تقييمهم على مدة أدائهم الفعلية. كما تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن والمواءمة بين الأداء الفردي والأهداف الاستراتيجية للوزارة.

تقييم الموظفين وفق ظروف العمل

أوضحت الوزارة أن تقييم الموظفين يخضع لاعتبارات خاصة وفق ظروف العمل. فالموظفون في إجازات طويلة، كالإجازات المرضية أو الأمومة، يتم تقييمهم بناءً على الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة ووفق التقارير المتاحة عن أدائهم. فيما يخص الموظفين المنقولين داخليًا، فإن تقييمهم يتم عبر الوحدة الجديدة بشرط قضاء ثلاثة أشهر بها. أما الموظفون المنقولون إلى جهات حكومية أخرى، فيتم إخضاعهم لتقييم الجهة الجديدة بعد قضاء المدة الزمنية ذاتها. كذلك، يقيم الموظفون المعارون أو الموفدون وفق أداءهم المسجل من الجهة المستضيفة.

احتساب التقدير العام وفق معايير شاملة

يتم احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي بناءً على معايير دقيقة تشمل تحقيق الأهداف والجدارات المطلوبة. تُعتمد معادلة موزونة تأخذ في الاعتبار الأداء الفعلي والكفاءات اللازمة لضمان الموضوعية. يصنّف الموظفون وفق سلم مميز يتدرج بين “مثالي”، “تخطى التوقعات”، وحتى الأداء الذي يحتاج إلى تطوير لمعالجته بخطط تحسين فعالة. كما أكدت الوزارة تطبيق مراجعة دقيقة وتوزيع طبيعي لضمان عدالة التقييمات.

مراحل أساسية في إدارة الأداء الوظيفي

تتبع إدارة الأداء الوظيفي ثلاث مراحل رئيسة تبدأ بالتخطيط السنوي للمهام والمسؤوليات، ثم المراجعة نصف السنوية لمتابعة التقدم، وأخيرًا التقييم السنوي في الربع الأخير. يهدف نظام الأداء إلى تحسين الإنتاجية وتعزيز ثقافة التطوير المستمر عبر ربط التقييم بالحوافز ومعالجة الملاحظات. بالإضافة إلى ذلك، يحق للموظفين الاعتراض على نتائج التقييم عبر تقديم التظلمات، مما يعزز الشفافية والعدالة في آليات اتخاذ القرار.