اقتصاديون: الدولة تسعى لتحسين معيشة المواطنين برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات والعلاوات

تشهد مصر مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تعكس توجه الحكومة نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز النمو المستدام. وتتجسد هذه الجهود في قرارات زيادة الأجور والمعاشات التي تهدف إلى تقوية القدرة الشرائية ودعم الاقتصاد المحلي. ويشيد الخبراء بهذه الخطوات باعتبارها أساسًا لتحفيز الأسواق ورفع معدلات الإنتاج، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الوطنية.

زيادة الأجور والمعاشات لتحسين المعيشة

قررت الحكومة بدءًا من يوليو المقبل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، مع زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين. وتشمل الإجراءات أيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه، ورفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه. تعزز هذه الخطوات من دخل العاملين والمتقاعدين، مما يزيد من الاستهلاك المحلي ويسهم في تنشيط الاقتصاد.

استثمارات استراتيجية لدعم القطاعات الإنتاجية

أعلنت الحكومة تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية في موازنة 2025/2026. من ضمن هذه الحزمة، خُصص 8.3 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة و5 مليارات جنيه للصناعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تهدف هذه الخطوات لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

انعكاسات اقتصادية إيجابية

يرى الخبراء أن هذه القرارات ستؤدي إلى زيادة الطلب المحلي وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار. كما أن دعم السياحة والمبادرات الصناعية يعزز تدفق العملة الأجنبية ويخفض العجز التجاري. إلى جانب ذلك، تدعم الحكومة مبادرات تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وتوفير سيارات تاكسي للشباب لتشجيع التنمية المستدامة.

تؤكد هذه الإجراءات رؤية الحكومة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة. ويتوقع الخبراء أن تسهم هذه الإصلاحات في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الاستثمارات، مما يعزز معدلات النمو في المستقبل القريب.