سعر الدولار.. تغيرات هامة تصاحب إجازة السبت 6 سبتمبر 2025

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 استقر بشكل ملحوظ، خاصة مع توقف التداولات في الأسواق والبنوك الحكومية والخاصة بسبب الإجازة الأسبوعية، ما أتاح ثباتا في الأسعار بين البنوك المختلفة وفق أحدث تعاملات البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي استقراراً عند 48.51 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، حسب آخر البيانات الرسمية المسجلة؛ مما يعكس حالة من التوازن في السوق وسط توقف حركة التداولات، وهو مؤشر يعكس استقرار قيمة العملة الأمريكية في السوق الرسمي خلال بداية سبتمبر 2025.

تباين أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة

مقارنة بأسعار البنك المركزي، جاءت أسعار الدولار في البنوك الكبرى قريبة من قيمته مع فروق طفيفة بين البنوك؛ حيث بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك الإسكندرية 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، بينما سجل البنك التجاري الدولي “cib” سعراً موحداً للشراء والبيع عند 48.53 جنيه. في المقابل، ارتفع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 48.56 جنيه للشراء، و48.66 جنيه للبيع. أما بنك البركة وبنك قناة السويس فتقاسما السعر عند 48.52-48.53 جنيه للشراء و48.62-48.63 جنيه للبيع. هذا التفاوت الطفيف يلمس أهمية متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يومياً من قبل العملاء والمستثمرين لاتخاذ قرارات مالية دقيقة.

دور الاحتياطي النقدي في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن نمو صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى قرابة 49,036 مليون دولار في نهاية يوليو 2025، مما يعزز القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة. يتألف الاحتياطي الأجنبي لمصر من مزيج من العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتوزع هذه الاحتياطات وفقاً لاستراتيجية قائمة على استقرار أسواق الصرف.

العملة	نسبة التوزيع والتأثير
الدولار الأمريكي	أساس الاحتياطي وداعم رئيسي للأسواق
اليورو والعملات الأخرى	تنويع المحفظة للحد من المخاطر والتقلبات

تُستخدم هذه الاحتياطيات بشكل أساسي في تأمين السلع الأساسية، وسداد الديون الخارجية، فضلاً عن التعامل مع تقلبات السوق التي تؤثر على القطاعات المدرة للعملات الصعبة مثل السياحة والصادرات والاستثمار. يعزز من قوة الاحتياطي تدفق تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستويات قياسية، إلى جانب عائدات قناة السويس المستقرة؛ ما يدعم قدرة مصر على الحفاظ على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وتوفير استقرار اقتصادي نسبي في ظل ظروف الأسواق العالمية المتقلبة.