مفاجأة سعرية.. البنك المركزي يغير قواعد التعامل بالدولار أمام الجنيه السبت

سعر الدولار اليوم في أكبر البنوك الحكومية يحافظ على استقراره، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 48.51 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، مع تثبيت سعر الدولار في معظم البنوك الكبرى مثل البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية عند مستويات متقاربة.

تفاصيل سعر الدولار اليوم في أكبر البنوك الحكومية

شهد سعر الدولار اليوم حالة من الاستقرار في البنوك الحكومية الكبرى، حيث سجل البنك الأهلي المصري 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك المركزي المصري 48.51 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع، مما يعكس حالة استقرار نسبي في السوق المصرفية المحلية؛ هذا الاستقرار ساهم في تهدئة حركة الصرف وسط توقعات متابعة لتطورات اقتصادية أخرى. كذلك، استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك الإسكندرية، ما يعزز حالة التوازن في التداول اليومية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المختلفة وتأثير خفض أسعار الفائدة

يأتي استقرار سعر الدولار اليوم في أكبر البنوك الحكومية وسط تغييرات في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 22% و23% و22.50% على التوالي؛ جاء هذا القرار بناءً على تقييم دقيق لتطورات التضخم والتوقعات المستقبلية، مما قد يؤثر بشكل غير مباشر على سعر الدولار اليوم في السوق المصرفي. كما خفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بنسبة 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وبالتالي استقرار سعر الدولار في البنوك الحكومية بشكل عام.

جدول تفصيلي لسعر الدولار اليوم في أكبر البنوك الحكومية

• استقرار سعر الدولار اليوم في أكبر البنوك الحكومية يعزز توقعات استقرار السوق النقدي.
• خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري يعكس تقييمات متجددة للتضخم وتوقعات النمو.
• توحيد أسعار الصرف بين البنوك الحكومية يعكس السياسة النقدية المستقرة وتعزيز الثقة في الجنيه.

سعر الدولار اليوم في أكبر البنوك الحكومية يواصل استقراره عند مستويات متقاربة، بينما اتخذ البنك المركزي المصري خطوات واضحة لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة؛ يظل هذا القرار مؤشرًا هامًا لمراقبة تحركات سعر الدولار، مع متابعة مستمرة لتأثيرها على السوق المحلية وتوازن العرض والطلب في القطاعات المختلفة.