فرصة ذهبية: تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء زاد 6 شهور

في خطوة هامة نحو تسهيل تقنين أوضاع البناء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى الجهات الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من الخامس من مايو 2025. هذا القرار يأتي استجابة لاحتياجات المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم، ويهدف إلى دعم أهداف الدولة في القضاء على البناء العشوائي والنهوض بالتخطيط العمراني المستدام.

تفاصيل مد فترة التصالح في مخالفات البناء

وفقًا لما جاء في البيان الرسمي، تم اتخاذ هذا القرار بالاستناد إلى التشريعات واللوائح ذات الصلة، وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. كما أُعلن عن تمديد المدة استنادًا إلى أحكام المادة الأولى من القانون التي تتيح إمكانية زيادة فترة تقديم طلبات التصالح. وشمل القرار موافقة مجلس الوزراء لضمان التوافق مع السياسات العامة للدولة، حيث تبدأ المدة الإضافية الجديدة من 5 مايو 2025 وتستمر لمدة ستة أشهر كاملة.

دور قانون التصالح في تحسين الوضع العمراني

قانون التصالح في مخالفات البناء يُعد أحد أهم القوانين التي تهدف إلى معالجة انتهاكات قوانين البناء والتخطيط العمراني، حيث يساعد هذا القانون في تقنين أوضاع المباني غير القانونية عبر تقديم طلبات التصالح، ودفع الغرامات المحددة، وتركيز الجهود على تحسين جودة المشروعات العمرانية الحالية. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ودعم مواطنيها لتسوية أوضاعهم بما يعود بالنفع على المجتمع ككل. ويمثل القرار الجديد خطوة نحو تيسير الإجراءات للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترات السابقة.

الإجراءات والمتطلبات للتقديم على طلبات التصالح

تقديم طلب التصالح يتطلب تجهيز مجموعة من الأوراق الأساسية، مثل صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم، وإرفاق وثيقة المخالفة كدليل، ودفع رسوم الفحص المطلوبة حسب نوع المخالفة التي يتم النظر فيها. كما يُشترط إجراء معاينة فنية على العقار من قبل اللجنة المختصة للتأكد من توافقه مع شروط السلامة الإنشائية. الجدير بالذكر أن تقديم هذه الطلبات يتم إما إلكترونيًا أو عن طريق التوجه للجهة الإدارية المختصة مباشرة، مما يكفل حصول أصحاب العقارات على مرونة في تسوية أوضاعهم.

بهذا التمديد الجديد، يمكن للمواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم بسهولة ودون القلق من انتهاء المدة المحددة، مما يسهم في تحسين الوضع العمراني وتقليل العشوائيات، إلى جانب تعزيز الالتزام بالقوانين وضمان التنمية المتوازنة. نُشجع الجميع على استغلال هذه الفرصة لتقنين أوضاعهم وتجنب العقوبات المترتبة على المخالفات.