فرصة كبيرة الآن: تصالح في مخالفات البناء وتمديد المهلة لستة أشهر جديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن قرار بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025، وهو ما يوفر فرصة إضافية للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية. يأتي هذا القرار في إطار رؤية الحكومة لتقديم الدعم للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب تنظيم السوق العقاري وتعزيز تطبيق القوانين ذات العلاقة.

أهداف تمديد التصالح في مخالفات البناء

تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يعكس حرص الحكومة المصرية على تحقيق التوازن بين القانون والقيم الاجتماعية، حيث يمنح هذا التمديد فرصة إضافية للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية المتعلقة بالبناء غير المخطط. يعد هذا القرار خطوة ملموسة لدعم المواطنين الذين تأثروا بالتحديات الاقتصادية، مما يؤدي إلى توفير بيئة بنائية مستدامة. يساعد القرار أيضاً في دفع عجلة تنظيم السوق العقاري وتنفيذ سياسات التنمية العمرانية بطرق أكثر انضباطاً، الأمر الذي يدعم جهود الدولة للنهوض بالبنية التحتية وتحسين التخطيط الحضري.

تفاصيل قرار رئيس الوزراء بشأن التصالح

نص القرار على تمديد فترة التصالح استناداً إلى اللوائح التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 والقوانين ذات الصلة، حيث ستكون الستة الأشهر الإضافية فرصة متاحة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح في الفترة السابقة. يأتي هذا التمديد بعد موافقة مجلس الوزراء وتماشياً مع توجهات الحكومة لتحقيق التنمية المتوازنة وخفض العبء عن الأفراد، مع ضمان الالتزام بالممارسات العمرانية الصحيحة. وسيتم استقبال طلبات المواطنين بشأن التصالح لدى الجهات الإدارية المختصة، مع التشديد على استيفاء كافة الاشتراطات القانونية المطلوبة.

أهمية تنظيم مخالفات البناء في المجتمع

تصحيح مخالفات البناء ليس فقط إجراء قانونياً، بل هو مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين المشهد الحضري. يعد هذا القرار فرصة ذهبية للكثير من المواطنين لتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني وسلس، ويوفر آلية لتجنب النزاعات القانونية في المستقبل. إضافة إلى ذلك، فإن تقنين مخالفات البناء يعزز من عائدات الدولة، مما ينعكس على مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة. كما يعكس القرار توجهاً حكيماً من الحكومة لحل المشكلات السكانية والعمرانية بطرق عادلة وفعالة، مما يساعد في الارتقاء بجودة الحياة لجميع المواطنين.

يمثل هذا القرار خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار العمراني وتنظيم العلاقات بين المواطنين والدولة، عبر تعزيز الالتزام بالقوانين المطبقة وتحقيق بيئة حضرية منظمة ومتطورة. ننصح جميع المواطنين بسرعة إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم للاستفادة من هذا التمديد وتحسين الأوضاع المستقبلية المرتبطة بممتلكاتهم.