فرصة أخيرة ليك – التصالح مستمر والأقصر بتدعو المواطنين لتقديم الطلبات

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن استمرار استقبال طلبات التصالح من المواطنين في مخالفات البناء بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتقنين أوضاع البناء المخالف بما يخدم المواطنين ويوفر حلولًا قانونية مرنة تتماشى مع تعليمات القانون رقم 187 لسنة 2023.

مد التصالح في مخالفات البناء 2025

تم الإعلان رسميًا عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، بدءًا من 5 مايو المقبل، وذلك عقب صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025؛ يأتي هذا التمديد لإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بهم. كما دعا محافظ الأقصر المواطنين إلى سرعة تقديم طلباتهم وإرفاق المستندات المطلوبة للانتهاء من عملية التقنين قبل انتهاء المهلة المحددة، مما يُسهم في رفع معدلات الأداء وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأوضح المهندس عبد المطلب عمارة أن جميع المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز تعمل على تسريع عمليات استقبال الطلبات وتقديم التسهيلات للمواطنين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون، كما أشار إلى أن الجهات المختصة تبذل قصارى جهدها للانتهاء من الملفات المستوفاة للشروط وتجهيزها للتعاقد النهائي، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بمهامها ضمن خطة المحافظة.

إجراءات تسريع التصالح وتقنين الأوضاع

تعمل محافظة الأقصر بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة لتسريع كافة الخطوات المتعلقة بطلبات التصالح؛ حيث يتم الالتزام بالإجراءات التيسيرية لتسهيل المعاملات وفقًا للقانون. كما وجه محافظ الأقصر بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل سحب الأراضي وإلغاء التعاقد في حالة تخلف المواطنين عن السداد، وذلك بالتوازي مع تسريع إنهاء ملفات التصالح التي ما زالت تحت المراجعة والتدقيق.

وتحرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للمواطنين الجادين في إنهاء طلباتهم، حيث يتم تسجيل العقود النهائية وفق الجدول الزمني المحدد. وأكد المهندس عبد المطلب أن المحافظة ملتزمة باستخدام الموارد المتاحة بكفاءة لضمان إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن، مما يساهم في رفع مستوى رضا المواطنين.

مميزات قانون التصالح في مخالفات البناء

يتميز قانون التصالح في مخالفات البناء بتقديم حلول مرنة للمواطنين، مثل إمكانية تقسيط رسوم التصالح بنظام ربع سنوي وفقًا لفائدة يحددها البنك المركزي، ما يسهم في تخفيف العبء المادي على المواطنين. كما ينص القانون على فرض غرامات تأخير في حال عدم سداد أي قسط في موعده؛ وتعادل هذه الغرامة سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، مما يعزز الالتزام بتسديد المستحقات ضمن الإطار الزمني المحدد.

وبناءً على نصوص القانون، إذا تجاوز التأخير مدة 3 سنوات بدون سداد الأقساط، يتم اعتبار الطلب كأنه غير مقبول وتقنين الإجراءات اللازمة، ما يعكس حرص الحكومة على تنظيم عمليات التصالح وتطبيق القانون بفاعلية. هذا التوجه يعبر عن سعي الحكومة المستمر للحفاظ على حقوق المواطنين ودعم التنمية الحضرية بشكل قانوني ومستدام.