• ضغوط دولية.. الأمم المتحدة تتخذ خطوات حاسمة لوقف عرقلة العملية السياسية وضمان تشكيل حكومة ليبية مستقرة

إجراءات أممية ضد معرقلي العملية السياسية وتأمين الحكومة المقبلة في ليبيا تشكل محورًا رئيسيًا في الخطة الأممية الجديدة التي تضمن التزام الأطراف الليبية بتنفيذ خارطة الطريق، مع اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الفترات الانتقالية ومحاسبة المعطلين، بما في ذلك فرض عقوبات دولية تضمن سير العملية السياسية بكفاءة وشفافية.

الضمانات الأممية لمحاسبة معرقلي العملية السياسية وتأمين الحكومة في ليبيا

أكد مكتب الإعلام والاتصال ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الخطة الأممية الجديدة تحتوي على ضمانات عملية لمحاسبة معرقلي العملية السياسية وتأمين الحكومة المقبلة في ليبيا من خلال آليات فعالة وإنهاء الفترات الانتقالية، إذ تشمل الإجراءات فرض عقوبات دولية على الأطراف التي تعطل تنفيذ خارطة الطريق، بالتنسيق الوثيق مع مجلس الأمن والدول الأعضاء. ويوضح المكتب أن البعثة تقدم إحاطات دورية لمجلس الأمن كل شهرين، تعرض فيها التقدم المحرز والتحديات القائمة بشفافية، مع الإبلاغ عن أي جهات تحاول تعطيل المسار السياسي وطلب التدخل المناسب، ما يعكس حرص الأمم المتحدة على استمرار تأمين العملية السياسية في ليبيا وضمان نجاح الحكومة المقبلة.

دور الحوار المهيكل في تأمين العملية السياسية ومواجهة التشكيلات المسلحة

يشكل الحوار المهيكل إحدى الركائز الأساسية لمحاسبة معرقلي العملية السياسية وتأمين الحكومة المقبلة في ليبيا، إذ يشمل تمثيلًا واسعًا لكافة فئات المجتمع الليبي، مما يسهم في دفع الأطراف الرئيسية نحو تحقيق تطلعات الشعب في السلام والاستقرار والازدهار الدائم. ولتعزيز هذه الجهود، أعادت البعثة بالتعاون مع ألمانيا تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بعد توقف دام أربع سنوات، لتعزيز التنسيق الدولي ودعم المسار السياسي بفعالية. كما يؤكد المكتب أن خارطة الطريق تضع في مقدمة أولوياتها حماية الحكومة الجديدة من نفوذ التشكيلات المسلحة، من خلال معالجة الجذور الأساسية لهذه الظاهرة كانقسام المؤسسات الأمنية وضعف الرقابة وتوفير بدائل اقتصادية للشباب، مما يساهم في تقليل سلطة المسلحين على المدى الطويل ويدعم تأمين العملية السياسية في ليبيا.

الآليات الأمنية الدولية والمحلية لضمان إجراء الانتخابات وحماية الحكومة الجديدة

تواصل بعثة الأمم المتحدة عملها المباشر مع التشكيلات المسلحة والمؤسسات الأمنية والقيادات السياسية في ليبيا بهدف منع استخدام القوة أو التلويح بها للتأثير على العملية السياسية. وتعتمد البعثة في جهودها على دفع إصلاحات جوهرية في قطاع الأمن، من خلال وضع ترتيبات أمنية متكاملة تضمن إجراء الانتخابات القادمة في بيئة آمنة وتحمي الحكومة الجديدة من التدخلات غير المشروعة، مع التنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين. ومن جهتها، توضح البعثة أن صلاحياتها تقتصر على التسوية السلمية بموجب قرار مجلس الأمن 2755 (2024) والمنصوص عليه في الفصل السادس، فيما تخضع مجالات مثل حظر السلاح والتدابير المالية للفصل السابع، حيث تعمل على دعم الاستقرار من دون فرض أو إقالة حكومات.

• فرض عقوبات دولية على معرقلي العملية السياسية
• تنشيط لجنة متابعة برلين الدولية لتنسيق المواقف
• معالجة الأسباب الجذرية لنفوذ التشكيلات المسلحة
• وضع ترتيبات أمنية لحماية الانتخابات والحكومة الجديدة

تعمل بعثة الأمم المتحدة على ضمان تأمين العملية السياسية في ليبيا عبر تمكين الليبيين من قيادة مسارهم والوصول إلى انتخابات وطنية شاملة تعيد الشرعية المؤسسية وتوحد مؤسسات الدولة، مع الالتزام باستخدام الأدوات القانونية والعقوبات التي يقرها مجلس الأمن ضد كل من يسعى لتعطيل هذا المسار الحيوي. ورغم التحديات القائمة، تظل خطوات التأمين على الحكومة المقبلة ومحاسبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا من الأولويات التي تضمن استقرار البلاد وتواصلها نحو مستقبل أكثر إشراقًا