تهديد جديد.. الخارجية المصرية ترد بحسم على تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين من معبر رفح

تهجير الفلسطينيين من معبر رفح شكل محورًا رئيسيًا في التصريحات الأخيرة، حيث أكدت مصر رفضها التام لهذه الممارسات التي تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم تحت مختلف الذرائع؛ معتبرةً أن تهجير الفلسطينيين من معبر رفح يُمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وتهديدًا للاستقرار الإقليمي. يأتي هذا الموقف ضمن سياق متصل برفض مصر لاستمرار التصعيد الإسرائيلي وانتهاكاته في قطاع غزة.

موقف مصر الرسمي من تهجير الفلسطينيين من معبر رفح

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا عاجلًا يؤكد استنكار القاهرة للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين من معبر رفح، معتبرةً إياها محاولات مرفوضة لتأجيج الصراع وزيادة حالة اللااستقرار في المنطقة، كما أشارت إلى أن هذه التصريحات تأتي ضمن سياق ابتعاد إسرائيل عن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. وأكد البيان رفض مصر القاطع للتهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني، لما يسببه من استهداف مباشر للمدنيين والبنى التحتية وحتى مناحي الحياة كافة، بهدف إرغام الفلسطينيين على مغادرة وطنهم، وهو ما وصفته مصر بأنه “جرائم تطهير عرقي” تنذر بخطورة بالغة وينبغي محاسبة مرتكبيها قانونيًا.

جهود مصر والدعوة الدولية لوقف تهجير الفلسطينيين من معبر رفح

أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مصر لن تكون إحدى أدوات الظلم في تصفية القضية الفلسطينية، وأن قضية تهجير الفلسطينيين من معبر رفح تمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، داعية إلى وقف الفوضى التي تسعى إسرائيل لإشاعتها وضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما طالبت البيان المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بالأخص، بالتحرك الفوري من خلال تفعيل آليات المساءلة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وكذلك دعم عودة السلطة الفلسطينية الشرعية إلى غزة، بما في ذلك إدارة المعابر وإعادة فتحها وفق الالتزامات الدولية المعمول بها، وخصوصًا معبر رفح الخاضع لاتفاقية التنقل والعبور لعام 2005. وشدد البيان على أهمية انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع لخلق بيئة تسمح بالاستقرار ووقف معاناة الفلسطينيين.

تأسيس الدولة الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين من معبر رفح كخيار استراتيجي

أكدت مصر في البيان أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تظل المخرج الحتمي للقضية الفلسطينية، وهو ما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان. وشددت القاهرة على رفضها القاطع لأي محاولات تفرض على الفلسطينيين الاختيار بين البقاء تحت القصف والتجويع أو الطرد من وطنهم، مؤكدة أن تهجير الفلسطينيين من معبر رفح يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويتنافى مع كل القيم الإنسانية. في هذا السياق، دعت مصر إلى تضامن دولي فعّال لمواجهة هذه الممارسات وإرغام إسرائيل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير والعيش بحرية وأمن.

• إدانة مصر الشديدة لتصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
• دعم العودة الشرعية للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة وفتح المعابر
• دعوة المجتمع الدولي لتفعيل آليات المساءلة ضد جرائم التطهير العرقي
• التأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها