مهلة جديدة للمصالحة.. مد التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية بالأقصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إصدار قرار هام يحمل رقم 1386 لسنة 2025 بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو المقبل، وجاء هذا القرار ضمن إطار حرص الحكومة على استكمال الجهود لتقنين أوضاع المخالفات ودعم المواطنين الراغبين في إنهاء مشكلاتهم القانونية مع الجهات الإدارية المعنية.

فرص جديدة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

يأتي قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء ليمنح المواطنين فرصة إضافية لتقديم طلباتهم وتقنين أوضاعهم بشكل قانوني وسليم، حيث تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 “مكرر” الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، الذي يشير بوضوح إلى توجه الحكومة لدعم حقوق المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، ويهدف القرار إلى توفير حل مستدام لمخالفات البناء التي تراكمت على مدى سنوات من خلال تعزيز الشراكة بين المواطن والدولة لتحقيق الالتزام بالقانون.

إجراءات استقبال طلبات التصالح في محافظات مصر

أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، في تصريح خاص أهمية استمرار المواطنين في تقديم طلبات التصالح قبل انقضاء المهلة المقررة، حيث تقوم المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والمدن التابعة لمحافظة الأقصر باستقبال المواطنين خلال مواعيد العمل الرسمية لتقديم الخدمات اللازمة، كما تقدم فرق العمل بالمراكز توضيحات ودعم كاملين لعملية تقديم الطلبات لضمان التزام الجميع بالشروط والإجراءات المطلوبة، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتنظيم ملف البناء العمراني بشكل يعكس التطور الحضاري في جميع المحافظات.

التسهيلات التي يقدمها القانون لدعم التصالح

يُعد القانون رقم 187 لسنة 2023 بمثابة أداة محورية لضبط مخالفات البناء وإتاحته فرصة التقنين بشكل قانوني، حيث يتضمن عدة تسهيلات مثل تمديد الفترات الزمنية لتقديم الطلبات وتخفيض رسوم التصالح في بعض الحالات؛ مما يتيح للمواطنين وقتاً ومساحة كافيين لإنهاء إجرائهم، كما يلتزم القانون بضمان حقوق المواطنين في حال استيفائهم للشروط اللازمة، كما يُظهر القرار الحكومي الأخير رغبة واضحة في إنهاء هذا الملف بما يحافظ على حقوق الأفراد ويحسن من البنية العمرانية في مصر.

مع استمرار العمل بقرار التصالح من الحكومة المصرية، تظل الفرصة متاحة أمام الملاك لاقتناء خطط قانونية تعزز من استقرار ممتلكاتهم على المدى الطويل، ويبقى هذا القرار بمثابة دعوة لحل جميع الإشكاليات المرتبطة بمخالفات البناء وضمان المشاركة المجتمعية في خلق بيئة عمرانية أفضل.