خبر عاجل: الأولمبية الدولية تطلب مراجعة قانون الرياضة وتهدد باجتماع طارئ

تلقت وزارة الشباب والرياضة المصرية طلبًا متجددًا من اللجنة الأولمبية الدولية للحصول على النسخة النهائية من التعديلات المقترحة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حيث تسعى اللجنة إلى ضمان توافق هذه التعديلات مع بنود الميثاق الأولمبي، كما أبدت استعدادها لعقد اجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة هذه النقاط الأساسية والمهمة.

اللجنة الأولمبية تكرر طلبها للحصول على مسودة قانون الرياضة الجديد

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية خطابًا ثانويًا لوزارة الشباب والرياضة، مؤكدة ضرورة الإسراع بإرسال المسودة النهائية لتعديلات قانون الرياضة، مشيرة إلى أهمية هذه التغييرات وتأثيرها المباشر على الأوضاع الرياضية في مصر. جاء ذلك بعد أن تلقت اللجنة ردًا رسميًا سابقًا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حيث شكرت الوزارة اللجنة على دعمها المستمر لكن لم يتم إرفاق المسودة المطلوبة حتى الآن، الأمر الذي دفع اللجنة لطلبها مرة أخرى.

كما كشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الرياضة عن أن اللجنة الأولمبية طالبت بإرسال المسودة باللغة الإنجليزية لتيسير مناقشتها وفهمها بشكل أفضل، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والتناغم مع المعايير الدولية. توضح المؤشرات أن هناك احتمالية لعقد اجتماع قريب لمناقشة تلك التعديلات بشكل تفصيلي ومباشر بين الطرفين.

تفاعل وزارة الرياضة مع مطالب الأولمبية الدولية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي احترام الوزارة لطلب اللجنة الأولمبية الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة على استعداد كامل لتقديم أي وثائق أو مسودات متعلقة بقانون الرياضة الجديد. وأضاف أن الوزارة تسعى لإتمام صياغة القانون بما يتماشى مع أهداف الدولة وسياساتها الرياضية الحديثة، مع ضمان الحفاظ على التوافق مع مبادئ الميثاق الأولمبي.

كما أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتطوير التشريعات الرياضية بما يعزز من مشاركة القطاع الخاص وتوسيع دائرة الاستثمار الرياضي، خاصة في ظل التوجه العام لتحسين البنية التحتية الرياضية وتحفيز الأندية والمؤسسات على تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية من خلال الرياضة.

الأهلي وموقف وزارة الرياضة من تعديلات القانون

شهدت الفترة السابقة جدلاً واسعًا حول تعديلات القانون الرياضي الجديد، حيث طالب النادي الأهلي مرارًا بالاطلاع على النصوص المقترحة للتعديلات، لا سيما فيما يتعلق ببند الـ8 سنوات الذي أثار تساؤلات عديدة داخل الوسط الرياضي. تعمل وزارة الرياضة على تسوية هذه التوترات بشكل يضمن عدالة القرارات وعدم الإضرار بمصالح جميع الأطراف.

ربما يكون لهذه التعديلات الجديدة تأثير كبير على مستقبل الرياضة في مصر، حيث تتمحور النقاشات حول النقاط التي تتعلق بحقوق الأندية وتحقيق الشفافية في إدارة الهيئات الرياضية. يتوقع أن تسهم هذه التعديلات في توفير بيئة رياضية أكثر ملاءمة للتطور وتحقيق إنجازات ونجاحات على مستوى المنافسات الدولية.