فرصة جديدة ليك: مد فترة تقديم التصالح على مخالفات البناء 6 شهور

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 20 أبريل 2025 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 المتعلق بمد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وفقًا لهذا القرار، تم تمديد المدة الزمنية لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، مما يمنح المواطنين فرصة جديدة لتوفيق أوضاعهم والمضي قدمًا في تسوية أوضاع مخالفاتهم القانونية.

مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025، يتيح هذا التمديد للأفراد والشركات خيار تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء التي ارتكبت قبل صدور القانون رقم 187 لسنة 2023. يعتبر هذا القانون من الأدوات التشريعية المهمة التي تهدف إلى تقنين أوضاع البناء، وتقليل النزاعات القانونية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وحقوق الأفراد. تُعتبر هذه المدة الإضافية بمثابة فرصة ثمينة للراغبين في تسوية أوضاعهم خاصة أولئك الذين واجهوا صعوبات في تقديم طلباتهم سابقًا بسبب الظروف الاقتصادية أو خلافها.

تفاصيل قانون التصالح وتقنين الأوضاع

يرتكز قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 على أسس تضع مصلحة الدولة والمواطنين معًا في الاعتبار. وقد صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، حيث شملت شرحًا وافيًا للإجراءات الواجب اتباعها لتقديم طلبات التصالح. كذلك، يتطلب الأمر مجموعة من المستندات مثل مستندات إثبات الملكية ومخططات البناء، مما يحفز المواطنين على استكمال أوراقهم بالشكل القانوني المطلوب. ويأتي هذا التمديد ليمنح فرصة جديدة لتسكين هذه المخالفات قانونيًا، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

مزايا تمديد قانون التصالح على مخالفات البناء

يمثل التمديد المعلن في القرار رقم 1386 لسنة 2025 خطوة إيجابية تسهم في حل أزمة مخالفات البناء تدريجيًا وتقلل من الأعباء الإدارية المرتبطة بعدد الطلبات المرتفعة التي قدمت خلال الفترة الماضية. ومن ضمن المزايا البارزة لهذا التمديد:

• توفير فرصة إضافية للمواطنين لتسوية أوضاع البناء المخالف قانونيًا
• تحقيق دخل مالي إضافي للدولة من رسوم التصالح
• تقليل النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات داخل المحاكم
• الحد من العشوائيات وتعزيز منظومة التخطيط العمراني المنظم؛ الأمر الذي يعزز من إنعاش النشاط العقاري

يمكن للمواطنين البدء في تقديم طلبات التصالح ابتداءً من تاريخ 5 مايو 2025 وفقًا لما ورد في نص القرار، وإذا تم استيفاء جميع الشروط المطلوبة فإنهم يتمتعون بمزايا تسوية الوضع القانوني للمخالفات حسب الإجراءات المحددة. ويرافق القرار نشره رسميًا، مما يجعله قيد التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ إعلانه في الجريدة الرسمية.