استياء موظفي جي بي مورجان من قرار العودة إلى العمل من المكتب يثير جدلاً واسعاً.

صدر قرار جي بي مورجان في يناير يلزم موظفيه بالعودة إلى المكتب خمسة أيام أسبوعياً، مما أثار موجة من الجدل والاستياء. هذا القرار دفع الموظفين للبحث عن حلول بديلة، كإنشاء مجموعات دردشة لمناقشة المخاوف والتحديات المتعلقة بالعودة، في ظل ندرة المعلومات الرسمية المقدمة من البنك. بعض الموظفين يرون أن هذا القرار يعكس تشدداً مبالغاً فيه يؤثر على الإنتاجية والرضا الوظيفي.

مجموعات دعم غير رسمية داخل جي بي مورجان

مع تصاعد الجدل حول القرار، أصبحت مجموعات الدردشة الخاصة منصة رئيسية يجتمع فيها الموظفون للتعبير عن آرائهم. وفقاً لتقارير، يتلقى بعضها أكثر من 100 رسالة يومياً، ما يعكس إحباط الموظفين وقلة المعلومات المتوافرة، فضلاً عن القلق من تأثير القرار على استقرارهم الوظيفي. أحد الموظفين أشار إلى أن صفحة داخلية للبنك كانت ممتلئة بالشكاوى أُغلقت فجأة، مما أثار استياءً أكبر.

وثيقة مثيرة للجدل وخطوات التصعيد

ظهرت مؤخراً وثيقة يُزعم أنها من جي بي مورجان، تحدد إجراءات التعامل مع عدم الامتثال لقرار العودة إلى المكتب، بما يشمل خطوات تصل إلى الفصل. على الرغم من رفض المتحدث باسم البنك تأكيد الوثيقة، إلا أن هناك شعوراً متزايداً بين الموظفين بأن مستوى المراقبة والإجراءات صارم للغاية. بعضهم يخشى أن تكون أنظمة تتبع الحضور غير دقيقة، مما يفاقم مشاعر التوتر.

ردود فعل الموظفين وانتقادات للإدارة

الانتقادات لم تقتصر على الاجتماعات السرية، بل امتدت إلى المنتديات العامة مثل موقع “ريدت”. هناك من وصف القرار بأنه ليس إلا محاولة لتحفيز الموظفين على الاستقالة بدلاً من تسريحهم، حيث يتزايد الاستياء من موقف الرئيس التنفيذي جيمي ديمون. أحد التعليقات لفت الانتباه إلى الأداء المالي للبنك الذي كان ممتازاً خلال فترة العمل عن بعد، متسائلين عن جدوى الإصرار على العودة الكاملة.

### النقاط الرئيسية في الجدال:
– ندرة المعلومات الرسمية دفعت الموظفين للبحث عن مصادر بديلة.
– مخاوف متزايدة بشأن دقة مراقبة الحضور وصرامة الإجراءات.
– انتقادات لموقف الإدارة باعتباره غير متماشٍ مع الأداء المؤسسي الممتاز خلال العمل عن بعد.