التعليم للجميع: حق أساسي وليس سلعة تُباع وتشترى لتحقيق العدالة الاجتماعية

يشهد نظام التعليم في مصر تغيرات مستمرة، خاصة في مرحلة الثانوية العامة، مما أثار جدلاً واسعاً حول الجدوى من تعدد أنظمتها التعليمية. من بين هذه الأنظمة “البكالوريا الدولية” و”ستيم”، بجانب النظام التقليدي، مما أربك الطلاب وأولياء الأمور في اختيار النظام الأفضل لبناء مستقبلهم التعليمي. هذا التعدد ينعكس على تكافؤ الفرص ويضع تساؤلات حول رؤية التعليم في البلاد.

## تحديات أنظمة التعليم الحالية

تكمن المشكلة الأساسية في غياب وضوح الأهداف من تعدد أنظمة التعليم للمرحلة الواحدة. الطلاب يواجهون أزمة في اختيار النظام الأنسب، خاصة مع غموض تشابه المحتوى والتقييم بين الأنظمة المختلفة. على سبيل المثال، الطالب الذي يدرس في مسار علمي يجد نفسه أمام مواد أدبية، والعكس صحيح في مسارات أخرى، مما يجعل خطط التنسيق الجامعي مربكة وغير محددة حتى الآن.

وكذلك، لا تزال فكرة التفرقة بين الطلاب قائمة بسبب طبيعة الأنظمة المتعددة، حيث قد يؤدي هذا إلى خلق فجوات بين الفئات الطلابية المختلفة. النظام التراكمي الجديد المشابه للنظام الذي تم رفضه مسبقاً يثير تساؤلات حول مدى تحقق العدالة الأكاديمية في تطبيقه.

## العيوب والمميزات لنظام التعليم الجديد

رغم وجود ميزة التحسين والتخصص في بعض المواد، إلا أن تطبيق هذا النظام جاء بعيوب كثيرة تفوق مميزاته. فتح باب التحسين دون قيود سيؤدي بلا شك إلى عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب. طالب حصل على درجات متوسطة يمكنه تحسين نتيجته باستمرار للوصول لمستويات أعلى، بينما آخر حصل على درجات مرتفعة قد يُجحف حقه. كما أن غياب التصريحات الرسمية عن طبيعة التنسيق الجامعي يترك الطلاب في حالة تخبط بشأن مستقبلهم الأكاديمي.

## نحو تعليم موحّد وعادل

يتطلب تحقيق العدالة في التعليم توحيد الأنظمة لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. التعليم يجب أن يكون حقاً مكفولاً للجميع، وليس سلعة تُقيّم بقدرة الطالب على الانتقال بين الأنظمة أو تحقيق درجات أعلى بتحسينات متكررة. على وزارة التعليم العمل على تطوير خطة موحدة لخلق بيئة تعليمية أكثر استقراراً وعدلاً للجميع.