خبر يهمك.. مد التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور إضافية

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا هامًا يحمل رقم 1386 لسنة 2025 يتعلق بتمديد الفترة المسموح بها لتقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023. يُعد هذا القرار بداية جديدة لمعالجة قضايا مخالفات البناء المزمنة، حيث تمنح فترة إضافية قدرها ستة أشهر للجهات الإدارية المختصة لفتح المجال أمام المواطنين لاستكمال طلبات التصالح.

أبرز محتويات قرار تمديد التصالح على مخالفات البناء

تضمن القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والمنشور في العدد 16 “مكرر” من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 أبريل 2025، تمديد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2025. تمت الموافقة على هذا التمديد لمنح فرصة إضافية للمتضررين لتقديم طلباتهم للجهات الإدارية المختصة، مما يساهم في تحسين أوضاع العديد من العقارات المخالفة التي يمكن تقنينها، وبالتالي تعزيز امتصاص التأثير السلبي للمخالفات على التطوير العمراني والمرافق العامة، كما أوضحت المادة الثانية أن القرار يسري بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.

أهداف قانون التصالح على مخالفات البناء

يهدف قرار التصالح إلى معالجة العبء المتزايد المرتبط بمخالفات البناء، ويأتي كخطوة لإيجاد حلول عملية لهذه الملفات الشائكة. من بين الأهداف الرئيسية التي يسعى القانون لتحقيقها: تقنين أوضاع العقارات غير المدرجة ضمن المخالفات الجسيمة، تنظيم القطاع العمراني بما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحسين جودة المرافق العامة والخدمات، تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن مخالفات البناء، كما يساعد القانون في تحقيق عائد اقتصادي يمكن الدولة من تمويل مشروعاتها الهامة، مثل تطوير البنية التحتية والشبكات العامة.

كيف تستفيد من فرص تقنين أوضاع مخالفات البناء؟

للاستفادة من هذا التمديد، يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الرسمية التي توفرها الجهات المعنية، من خلال تقديم المستندات اللازمة واستيفاء متطلبات القانون، مثل دراسة حالة العقار وإثبات جديته في التصالح، حيث تساهم هذه الإجراءات في تذليل العقبات وتوفير بيئة قانونية مثالية لحل المشاكل المترتبة على مخالفات البناء، كما يُنصح المواطنين الذين لم يستفيدوا من الفترة السابقة بمتابعة الجهات المختصة لتقديم الطلبات خلال فترة التمديد الجديدة لتفادي أي مشكلات مستقبلية ناجمة عن التفويت.

بهذا القرار التاريخي، تسعى الحكومة لتجاوز أزمة مخالفات البناء وضمان حقوق المواطنين والمساهمة في تحسين البنية التحتية بطريقة مستدامة، مما يعزز مسار النمو العمراني في مصر.