شوف الحكاية.. إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية بسمالوط في المنيا

تشهد محافظة المنيا، وتحديدًا في مركز ومدينة سمالوط، جهودًا حثيثة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء عبر حملات مستمرة تهدف لتحقيق الاستدامة الزراعية وتنظيم عملية البناء، حيث تتصدر الوحدة المحلية بقيادة المهندس عويس قاسم غرياني هذه الجهود، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الوزير عماد كدواني محافظ المنيا، من أجل حماية الأراضي وضمان الالتزام بالقانون.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في مركز سمالوط

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بحملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم التعامل الفوري مع المخالفات التي ظهرت في إطار عمليات البناء غير المرخصة والتي تمثل تهديدًا للرقعة الزراعية، ففي قرية قلوصنا أزيلت إحدى حالات البناء في المهد، واستُكمِل التنفيذ حتى سطح الأرض مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالف، وتأتي هذه الخطوات لتعزيز السلامة البيئية والحفاظ على ثروة البلاد الزراعية والتي تُعد أساسًا من أهم مقومات الاقتصاد القومي.

إزالة مخالفات البناء داخل الحيز العمراني

لم تقتصر جهود مركز ومدينة سمالوط على الأراضي الزراعية فقط، بل شملت أيضًا التعامل مع مخالفات البناء داخل الحيز العمراني، حيث تم إزالة حالة بناء عشوائية تمت داخل نطاق المناطق المأهولة بالسكان، وقد استُثمرت كافة الوسائل القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات، هذه الحملات تنبع من حرص الوحدة المحلية على الحفاظ على التخطيط العمراني وتنظيمه بما يضمن حقوق المواطنين وسلامة المجتمع، وشارك في هذه الحملات العديد من المسؤولين المعنيين بمن فيهم نائب رئيس المركز ومدير إدارة الإزالات.

تعليمات مشددة من الوحدة المحلية بمواجهة المخالفات

شدد المهندس عويس قاسم غرياني، رئيس مركز ومدينة سمالوط، على أهمية تنفيذ تعليمات المرور المفاجئ داخل الأحياء والقرى لضبط أي حالة مخالفة في مراحلها الأولى، إضافة إلى أهمية المتابعة المستمرة لضمان عدم تكرار التعديات سواء على الأراضي الزراعية أو الحيز العمراني، حيث ألزم السادة نواب رئيس المركز ورؤساء القرى والأحياء باتباع هذا النهج للتأكد من تحقيق الالتزام التام بالقوانين، كما تهدف هذه التوجيهات إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على الموارد العامة.

تواصل الجهود المكثفة التي تقودها الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا تحقيق أهدافها في الحد من التعديات ومخالفات البناء، إذ تمثل هذه الإجراءات نموذجًا رائدًا لفرض سيادة القانون، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة المنشودة.