بص يا سيدي.. توحيد الضريبة: خبير اقتصادي يكشف أهميته لجذب الاستثمارات

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توحيد الرسوم الحكومية لتحل محلها ضريبة موحدة تُحسب على صافي أرباح المستثمرين تُعد نقلة نوعية في جهود تحسين مناخ الاستثمار بمصر، فتلك الخطوة تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مما يعزز فرص الدولة المصرية لتصبح سوقًا مثاليًا للاستثمار والتوسع الاقتصادي.

توحيد الضريبة لتحفيز الاستثمار في مصر

إن تعدد الرسوم الحكومية كان من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر، حيث شكل عبئًا كبيرًا، خاصة على الشركات المصدرة التي تسعى لتحقيق تنافسية في الأسواق العالمية، وقد أثّر ذلك سلبًا على تحقيق هدف البلاد بالوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. التوجه نحو إقرار ضريبة موحدة على أساس صافٍ من الأرباح يمثّل خريطة طريق واضحة لتطوير البيئة الاستثمارية، إذ يُعزز المنهج الجديد من استدامة الشركات ويرفع الكفاءة التشغيلية.

كما أن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري يُكمّل هذا الإطار، إذ يتيح مزيدًا من الاستفادة من الرساميل وتقليل تكلفة الإنتاج، مما يمنح للمستثمرين دوافع إضافية لتطوير مشاريعهم وتعظيم أرباحهم، وهو ما يعكس رؤية متكاملة لتحسين وجهة الاستثمار في مصر اقتصاديًا وتشريعيًا.

تحديات الماضي والتحول نحو الشفافية

واجهت البيئة الاستثمارية تحديات حاسمة تتعلق بتعدد التفسيرات الخاصة بالقوانين الضريبية وغموضها إضافة إلى تأخر فحص الملفات الضريبية وكثرة الغرامات المالية، مما ولّد شعورًا بعدم الثقة لدى المستثمرين. كما تسبب الحجز الإداري الشامل على أموال الشركات في إحداث أثر سلبي على استمرارية المشاريع، إلى جانب المغالاة في تقدير قيمة الأراضي الصناعية وصعوبة استرداد ضريبة القيمة المضافة.

الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي تبنتها وزارة المالية ركزت على مواجهة هذه التحديات بإجراءات مبتكرة مثل تسهيل ضريبة القيمة المضافة ورفع الحد الأدنى لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع نحو تحقيق استدامة الاقتصاد وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.

أهمية العدالة الضريبية في جذب الاستثمارات

يشكل تطبيق ضريبة موحدة على صافي أرباح الشركات إحدى الخطوات الضرورية لتعزيز مبدأ العدالة الضريبية، فمن يدير شركات كبرى ويحقق أرباحًا عليه تحمّل عبء ضرائب أكبر، أما الشركات الصغيرة أو المتعثرة فلن تواجه رسومًا مرهِقة تثقل أدائها. هذه الآلية الواضحة تساعد في بناء ثقة متبادلة بين المستثمرين والجهات الحكومية، مما يؤدي إلى خلق بيئة تشجيعية للاستثمار المحلي والدولي.

كما أن التحول الرقمي لقطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات، مع الالتزام بالمعايير الدولية، يُسهم في معالجة البيروقراطية ورفع كفاءة التحصيل المالي، ما يعزز الاستقرار التشريعي والضريبي الذي يشكّل أحد العناصر الأساسية لجذب الاستثمار. المستثمرون يبحثون عن بيئة مستقرة ومستدامة، والوضوح في القوانين هو مفتاح النجاح لتحقيق ذلك.