صدق أو لا تصدق: مخالفات البناء للقضاء العسكري وإزالات فورية لكشف الحقيقة

شهدت الساعات الماضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول وثائق إلكترونية تتعلق بتعليمات نُسبت إلى وزارة الداخلية المصرية، حيث تضمنت هذه الوثائق توجيهًا بإحالة قضايا مخالفات البناء والتعديات على الأراضي إلى القضاء العسكري، تحديدًا في محافظة الجيزة، وذلك لمواجهة الإزدياد الملحوظ في المخالفات بشكل غير مسبوق خلال أيام الأعياد والمناسبات الرسمية كما أثارت هذه التقارير تساؤلات بين المواطنين عن مدى صحة هذه المعلومات.

إزالات فورية للمباني المخالفة

أشارت تقارير حكومية إلى تنامي ظاهرة البناء المخالف بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لا سيما مع استغلال البعض فترات الإجازات لتنفيذ التعديات، وقد أوضحت وزارة التنمية المحلية عبر مصادر رسمية أنها تعمل على رفع تقارير منتظمة تشمل بيانات تفصيلية حول المباني المخالفة، من بينها بيانات الملاك والمقاولين المسؤولين، وكذلك الشركات المزودة للمواد الخرسانية، لضمان محاصرة هذه الظاهرة من جذورها، وتزامنًا مع ذلك، صدر توجيه بإحالة هذه القضايا إلى القضاء العسكري كإجراء رادع وحازم.

وأكدت الوزارة أن هناك إجراءات تُتخذ الآن لتنفيذ إزالة فورية لكافة التعديات الجاري تنفيذها دون تراخيص قانونية، وشددت المصادر ذاتها على أن جميع الأجهزة المعنية في المحافظات والأحياء ملزمة بتقديم تقارير دورية حول تطورات ملف التعديات لضمان عدم تكرار المخالفات مستقبليًا، وحرصًا على استرجاع حقوق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية التي تُعتبر موردًا وطنيًا هامًا للغاية.

إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري

وفقًا لما صرح به اللواء حسام لبيب، فإن توجه إحالة قضايا التعدي إلى القضاء العسكري كان قيد الدراسة الجديّة في الفترات الماضية، ويأتي ذلك كرد فعل على الزيادة المضطردة في مخالفات البناء العشوائي، خاصة أن هذه القضايا تحتاج إلى حلول عاجلة نظرًا لآثارها الاقتصادية السلبية، وشدد على أن هذه الخطوة رامية إلى تعزيز الاستقرار وتنظيم البناء في المناطق السكنية والحفاظ على الثروات العامة.

وأضاف لبيب أن القوانين المنظمة مثل قانون التصالح الجديد تعالج مخالفات البناء السابقة التي وقعت قبل صدور هذه التعليمات، فيما تركز الأحكام الجديدة على الإجراءات الفورية للتصدي للبناء المخالف بعد إصدار الضوابط، وهو ما يضمن اضطلاع الجهات التنفيذية بدورها بفعالية أكبر.

تكثيف الجهود للحد من المخالفات

تسعى الحكومة المصرية على المستويات المحلية والمركزية إلى تنفيذ خطط استراتيجية محكمة للسيطرة على التعديات، وقد شملت هذه الخطط تخصيص فرق رصد ميدانية تعمل بشكل يومي لتوثيق المخالفات وإزالتها في مراحلها الأولى، كما تسعى وزارة التنمية المحلية لتعزيز نظم الرقابة باستخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة بما يحقق المراقبة الفورية، وتسريع التواصل بين الجهات المنفذة والتشريعية.

كما تأمل الحكومة من خلال هذه الإجراءات توجيه رسالة حازمة إلى المخالفين لتجنب مخاطر البناء العشوائي، حيث يؤدي النمو العشوائي للمناطق السكنية إلى تضخم مشكلات البنية التحتية، بالإضافة إلى تأثير سلبي على التخطيط العمراني، وتعيد الوزارة التأكيد باستمرار على التزامها الكامل بحماية ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية بوصفها موارد قومية لا غنى عنها.