مهزلة حقيقية.. الشعبة العامة للمواد الغذائية تطالب بإيقاف تحصيل الحافز مؤقتًا

تواجه الشعبة العامة للمواد الغذائية في مصر تحديات بالغة في قطاع التموين، حيث تطالب الشعبة بتعديلات قانونية وإدارية هامة تسهم في تخفيف الأعباء على التجار البقالين التموينيين، يأتي ذلك في ظل القضايا التي رفعتها الشعبة لتعديل نظام تحصيل الحافز والمخالفات، مع التأكيد على ضرورة دعم تجار التموين الذين يمثلون ركيزة أساسية في منظومة توفير السلع الأساسية للمواطنين.

الشعبة العامة للمواد الغذائية تطالب بإيقاف تحصيل الحافز

ناشدت الشعبة العامة للمواد الغذائية وزير التموين بإيقاف تحصيل الحافز من البقالين التموينيين ضمن مشروع “جمعيتي” في حال ارتكابهم مخالفات، وذلك لحين الفصل النهائي في القضايا المطروحة أمام المحاكم، كما طالب أعضاء الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لعام 2017، الذي يعتبر مثيراً للجدل بشأن كيفية حساب الحافز، وهو ما انعكس على الأوضاع المالية للتجار وزاد من الأعباء الاقتصادية الملقاة على عاتقهم.

خلال الاجتماع المقام في محافظة الغربية، أوضح مسؤولو الشعبة أهمية تطوير القوانين المنظمة لعمل التجار، وبينوا أن غالبية المحاضر التي تُحرر بحقهم يجب أن تحول من “جنحة” إلى “غرامة مالية”، أسوة بالضوابط المطبقة على المخابز التابعة لنفس الوزارة، مع المطالبة بإلغاء القرارات المجحفة التي أصدرتها شركات البطاقات الذكية.

تحديات قانون تراخيص المحلات والضرائب المرتفعة

يسلط قادة الشعبة الضوء على أزمة تكاليف تجديد تراخيص المحلات التجارية، حيث تصل هذه التكاليف إلى 50 ألف جنيه للمحال الصغيرة بمساحة 16 متراً، وهو رقم يمثل عبئاً كبيراً يثقل كاهل البقالين في ظل ثبات هامش الربح عند معدلات منخفضة لا تتجاوز 0.8%، الأمر الذي يستدعي تعديلات قانونية تسهم في تخفيف الأعباء، مع التنسيق بين الغرف التجارية ومجلس النواب ووزارة التنمية المحلية لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، لا سيما أن الوزير قرر تأجيل تطبيق هذا القانون لمدة عامين لإعادة دراسته بعمق.

وأوضح المسؤولون أهمية إعادة النظر في نظام الضرائب، حيث يتم فرضها على أساس قيمة السلع المنصرفة، بينما يُطالب التجار بضرورة احتساب الضرائب على هامش الربح الحقيقي بدلاً من إجمالي المبيعات، مما يعكس الوضع المالي الواقعي الذي يعملون فيه.

مطالب الشعبة بتحسين أوضاع التجار التموينيين

تسعى الشعبة العامة للمواد الغذائية إلى تحسين أوضاع التجار من خلال تفعيل نظام التأمين الصحي وفق القانون رقم 10 لسنة 1972 الذي يضمن حقوق الرعاية الصحية للعاملين، كما تطالب بتخفيض الضرائب المفروضة على التجار، وتوفير تسهيلات في نظام المستحقات المالية، فضلاً عن المطالبة بتحويل منح شهري مارس وأبريل لتشمل سلعاً أساسية مثل الزيت والسكر بدلاً من السلع الحرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على استدامة العمل في القطاع.

وطالبت الشعبة بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على التجار خلال فترة من 2014 إلى 2017، حيث كان حينها يتم التعامل على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم لتجنب فرض غرامات مالية غير مستحقة، الأمر الذي يعتبر خطوة أساسية نحو العدالة المالية داخل المنظومة التموينية.