خبر يهمك: اتحاد المستثمرين يسعى لإنهاء البيروقراطية بمنظومة الجمارك نهائيًا

يعمل اتحاد المستثمرين المصري على تقليل البيروقراطية في منظومة الجمارك كخطوة هامة لتحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، حيث أشادت الدكتورة عبير عصام الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين وغرفة التطوير العقاري، بتوجه الدولة نحو توحيد جهة تحصيل الرسوم لتبسيط الإجراءات وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي، الأمر الذي يخدم الدولة والقطاع الخاص على حد سواء.

فوائد القضاء على البيروقراطية في قطاع الجمارك

تخفيف البيروقراطية في الجمارك يُعد خطوة مؤثرة على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، حيث أكدت الدكتورة عبير أن توجيهات القيادة السياسية بشأن توحيد جهة تحصيل الرسوم واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تعكس أهمية جذب الاستثمارات وزيادة التنافسية، موضحة أن هذا الإجراء يقلل الأعباء الإدارية على المستثمرين ويعزز تنافسية الصادرات من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي والغرامات الناتجة عن تأخير الإفراج عن الحاويات، مما يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني وتقليل التكاليف الإضافية.

القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد الوطني

أبرزت التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي دور القطاع الخاص كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، حيث أشارت الدكتورة عبير إلى أن تهيئة بيئة أعمال مشجعة تتضمن تقليل الإجراءات البيروقراطية وتيسير رد أعباء الصادرات، يساهم في نمو الاستثمارات المحلية وتشجيع رواد الأعمال على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كما تعد هذه الإجراءات رسالة طمأنة للمستثمرين من خارج مصر، مما يؤدي إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

تعزيز تنافسية المنتجات وزيادة الصادرات

أشادت الدكتورة عبير بتوجه الدولة نحو تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها التصديرية للأسواق العالمية، مؤكدة على أهمية تقديم خدمات متكاملة للمصدرين لتحفيز النمو في الصادرات الوطنية، حيث يلعب توحيد إجراءات تحصيل الرسوم وتسريع عملية الإفراج الجمركي دورًا أساسيًا في خفض التكاليف وتحسين جودة المنتج النهائي، مما يعزز الوضع التنافسي للبضائع المصرية ويزيد من تدفق النقد الأجنبي.

في النهاية، يمثل العمل على القضاء على البيروقراطية في قطاع الجمارك عنصرًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويعزز من كفاءة الجهاز الإداري ويدعم التوجه نحو اقتصاد تنافسي، وهو ما يصب في مصلحة المستثمرين والدولة لتحقيق نمو مستدام ورفاه اقتصادي شامل.