شوف بنفسك: تجارة الأردن تطلب توضيح لمشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي

ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 مع أمانة عمان الكبرى، لتوضيح أثر هذا القانون على القطاعين التجاري والخدمي. أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق أهمية توضيح مضامين القانون وآلية احتساب الضريبة والحوافز المرتبطة به لضمان الشفافية والعدالة. وقد طرح المشاركون ملاحظاتهم حول آلية تنفيذه وأثره على النشاط الاقتصادي بالمملكة.

مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 وتأثيره على القطاع التجاري والخدمي

يمثل مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد نقلة نوعية مقارنة مع النظام السابق. حيث أكد نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمان الكبرى، سامر الياسين، أن القانون يهدف لتحقيق العدالة الضريبية من خلال الابتعاد عن التقديرات الشخصية للقيمة الإيجارية، والتحول إلى نظام يعتمد على طبيعة العمل والتنظيم والموقع واستخدامات العقار. كما أوضح أن القانون الجديد يوحد الضرائب المتعددة في ضريبة واحدة بنسب ميسرة تشمل 1% على المباني السكنية المملوكة و3% على العقارات المؤجرة.
وأشار الياسين إلى أن النظام السابق كان يعاني من تباين كبير في تقديرات الضريبة، حيث كانت تخضع لاجتهادات شخصية غير دقيقة، مما أدى إلى تفاوت كبير بين الضريبة المفروضة على الملكيات المتشابهة. كما أكد أن القانون الجديد يعالج المشكلات السابقة، من خلال الاعتماد على التقدير الإلكتروني المباشر وتوحيد قواعد البيانات بين الجهات الرسمية المعنية.

الحوافز الضريبية وأثرها في دعم القطاعات الاقتصادية

يقدم قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 مجموعة واسعة من الحوافز التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار. ومن أبرز تلك الحوافز، تقديم حسوم تصل إلى 80% على المباني السكنية المملوكة لأفراد، مع إعفاء 60% للبناء الفارغ وضريبة نسبتها 10% و8% و6% للدفع المبكر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة. كما يدعم القانون استخدام الطاقة المتجددة وتطوير المشاريع الخضراء، بالإضافة إلى حوافز مخصصة للمباني التراثية ومواقف السيارات.
أوضح فريق عمل أمانة عمان أن هذه الحوافز تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية بين المكلفين. كما يدعم القانون عبر أدوات تحصيلية جديدة التشجيع على الاستثمار في الأراضي البيضاء ذات الطابع التجاري والصناعي، مما يعزز فرص التنمية في مختلف مناطق المملكة.

التقدير الإلكتروني ودوره في تحقيق الشفافية

يعد التقدير الإلكتروني نقطة تحول رئيسية في مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد. يتم من خلال هذا النظام احتساب القيمة الضريبية بناءً على نوع العقار، موقعه، وتنظيم المنطقة. وأشار فريق عمل الأمانة إلى أن القانون يوفر آليات واضحة للاعتراض دون قيود، بما يضمن الشفافية والشفاعة في تقدير الضريبة. وقد تم توحيد العمل بين أمانة عمان الكبرى ودائرة الأراضي والمساحة لتحقيق دقة أكبر في التقدير وتقليل الاعتراضات.
وأكد المشاركون في اللقاء الذي ضم أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أهمية مواصلة الحوار مع القطاع الخاص لضمان تطبيق سلس لهذا القانون الجديد، بما يحقق التوازن بين زيادة موارد الدولة ودعم القطاع الاقتصادي. وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة من القانون وضمان رضا جميع الأطراف المعنية بعيدًا عن تحميلهم أعباء إضافية.