فرصتك تزيد مرتبك.. اعرف موعد قبض أول راتب بعد الزيادة الجديدة رسميًا!

في إطار التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين الظروف الاقتصادية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أعلنت الحكومة المصرية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 رسميًا. يستفيد من هذا القرار نحو 4.5 مليون موظف، حيث تسعى وزارة المالية إلى توفير سيولة مالية مبكرة لتلبية احتياجات الأسر وتحقيق التوازن مع العطلات الرسمية.

موعد صرف مرتبات أبريل 2025

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أبريل 2025 سيكون اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، بينما يتم صرف المتأخرات عن الشهر نفسه أيام 8 و9 و10 أبريل. وضعت الوزارة خطة شاملة لمراعاة مواعيد العطلات الرسمية ولتقليل الزحام عند ماكينات الصراف الآلي. تشمل الوسائل المتاحة لصرف المرتبات ماكينات الصراف السريع (ATM)، فروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، مما يتيح مرونة في السحب للمستحقين. كما دعت الوزارة جميع الموظفين إلى تجنب التزاحم والاستفادة من هذه الخدمات المتاحة على مدار اليوم لضمان سهولة وسرعة الحصول على المستحقات.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

بالإضافة إلى تحديد موعد صرف مرتبات أبريل، أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بداية من يوم الأربعاء 22 مايو. كما حددت أيام 8 و11 و12 مايو لصرف المستحقات المتأخرة عن الشهر ذاته. تهدف هذه الخطوات إلى الالتزام بمواعيد ثابتة لصرف المرتبات لتجنب أي تأخير قد يؤثر على التزامات الموظفين الشهرية. إضافة إلى ذلك، كشفت الوزارة عن زيادات مرتقبة في الأجور اعتبارًا من يوليو 2025 في إطار موازنة العام المالي الجديد لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة للموظفين.

تفاصيل زيادة المرتبات في يوليو 2025

وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، سيتم تنفيذ زيادات في الأجور والمرتبات بداية من شهر يوليو 2025 وذلك لتقديم دعم إضافي للعاملين بالدولة مع ضبط أثر التضخم. جاءت هذه الزيادات كالتالي:

• زيادة بمقدار 1100 جنيه كحد أدنى للدرجات الوظيفية الأدنى.
• زيادة بقيمة 1600 جنيه كحد أقصى للموظفين في الدرجات العليا.
• علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛ وحد أدنى 150 جنيهًا.
• علاوة بنسبة 15% لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛ بحد أدنى 150 جنيهًا.
• حافز شهري إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

في تصريح لاحق، أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي ونمو مستدام بالإضافة إلى توفير برامج لدعم الأسر وتقليل التضخم المعيشي. وأُطلق على هذه الموازنة شعار “موازنة النمو والاستقرار”، حيث تركز الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص لإحداث تكامل اقتصادي فعّال.