متفوتش الجديد.. أسعار البنزين الأحد 20-4-2025 شوف التفاصيل كاملة

تشهد مصر تغيرات اقتصادية ملحوظة تؤثر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، ومن أبرز هذه التغييرات زيادة أسعار البنزين والوقود، مما يضيف عبئًا على كاهل الأسر محدودة الدخل، وتتزايد الحاجة لإجراءات تساهم في استقرار السوق المحلي وضبط الأسعار للحفاظ على جودة المنتجات وتلبية احتياجات الأفراد؛ ومع ذلك، تسعى الحكومة والجهات المختصة إلى تقديم الدعم للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

التحديث الأخير لأسعار البنزين يوم الأحد 20 أبريل 2025

أعلنت الحكومة المصرية التعديلات الجديدة على أسعار البنزين التي تم تطبيقها بداية من يوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

• بنزين 95: 19.25 جنيهًا مصريًا للتر؛
• بنزين 92: 17.50 جنيهًا مصريًا للتر؛
• بنزين 80: 15.75 جنيهًا مصريًا للتر؛
• سعر السولار: 15.25 جنيهًا مصريًا للتر؛

يرجع سبب هذه التعديلات إلى عوامل رئيسية تتعلق بالتغيرات في أسعار النفط العالمية، وارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة، ومن المتوقع أن تحمل هذه الزيادات انعكاسات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها النقل والصناعة، ما يعني ضرورة مواجهة التحديات عبر خطط تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتعزيز نظم الدعم للأسر.

أسعار الغاز وأسطوانات البوتاجاز وتأثيرات الزيادة على الأسر

ارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز أيضًا بشكل ملحوظ بداية من أبريل 2025. حيث تم تعديل أسعار الأسطوانات المنزلية لتصبح 200 جنيه مصري بدلاً من 150 جنيه مصري، في حين أصبحت أسطوانات البوتاجاز المخصصة للاستخدامات التجارية بسعر 400 جنيه مقارنة بـ 300 جنيه سابقًا، مما يعكس نسبة زيادة بلغت 33.3%؛ وبلغت الزيادة أيضًا الغاز المستخدم في المصانع، إذ ارتفع سعر الغاز الصب من 12,000 جنيه إلى 16,000 جنيه لكل طن؛

تعني هذه الارتفاعات تكاليف إضافية على الأنشطة التجارية والصناعية، والتي بدورها تؤثر على المواطن العادي، وتبرز الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير اقتصادية تساعد في استقرار السوق، خاصة في ظل التضخم العالمي وزيادة الأعباء على الاقتصاد المحلي.

كيف يمكن مواجهة ارتفاع أسعار البنزين وتأثيراته على المجتمع

لمواجهة تأثير ارتفاع أسعار البنزين والوقود على المجتمع، يجب اتخاذ عدة خطوات ضرورية، منها إطلاق برامج دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، تعزيز الوعي بأهمية الترشيد في استهلاك الطاقة سواء في المنازل أو الأنشطة التجارية، وتحفيز الاستثمار المحلي لزيادة الإنتاج وتوفير بدائل محلية تساهم في الحد من الاستيراد؛

كما ينبغي للحكومة التركيز على استراتيجيات مستدامة في مجالات الطاقة البديلة وتحسين البنية التحتية لوسائل النقل العام لتقليل اعتماد الأفراد والمؤسسات على الوقود التقليدي، وهذا من شأنه أن يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويقلل الضغط عن المواطن في مواجهة تحديات الغلاء المستمرة، الأمر الذي يتطلب تكامل الجهود وتعاون جميع الأطراف.