ضبط 167 طناً من الأغذية الفاسدة خلال حملة رقابية واسعة لضمان سلامة المستهلكين

خلال شهر رمضان الأخير، بذلت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جهودًا مكثفة لحماية صحة المستهلكين، حيث تمكنت من حجز أكثر من 167 طنا من المنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات. هذه العمليات أكدت التزام الدولة بضمان جودة وسلامة الأغذية، خصوصًا خلال فترة حساسة مثل رمضان، بما يعكس أهمية المراقبة الصارمة للأسواق.

حجز الأغذية غير المطابقة: جهود الهيئة الوطنية لحماية المستهلك

تشير إحصائيات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية إلى حجز 167 طنا و765 كيلوغراما من الأغذية غير المطابقة للمواصفات خلال شهر رمضان الماضي. المخالفات الصحية المكتشفة دفعت إلى إغلاق 56 محلاً مخالفًا، تحرير 303 محاضر بحث، وتوجيه 933 تنبيها للمتاجر غير الملتزمة. الجهود الرقابية جاءت في إطار حماية صحة المواطنين وضمان عدم ترويج المنتجات الغذائية الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك.

الأغذية المحجوزة: التوزيع وأنواع المخالفات

توزعت الأغذية المحجوزة على أصناف متعددة، حيث احتلت الخضار والغلال الطازجة والمحوّلة النسبة الأكبر بنسبة 34.4%. تبعها منتجات الألبان (18.9%)، ومنتجات البحر المحولة (17%). كما تضمنت القائمة الحبوب ومشتقاتها (12%)، اللحوم (5.4%)، والحلويات والمشروبات بنسب أقل.
أما أبرز أسباب الحجز فشملت انتهاء الصلاحية (27%)، التخزين في ظروف غير مناسبة (14.7%)، وجود علامات فساد (14.4%)، واستخدام مواد تعبئة غير مرخص بها (7.6%). هذا إلى جانب وجود آثار قوارض وحشرات بنسبة (4.6%).

أهمية الرقابة الغذائية لضمان سلامة المستهلك

تؤكد الأرقام والإجراءات المتخذة على أهمية المراقبة المستمرة للأسواق لمنع تداول المنتجات الخطيرة على الصحة. يرتبط هذا الدور أيضًا بوعي المستهلك، الذي يتحمل مسؤولية مهمة في التحقق من جودة المنتجات وصلاحيتها.

في الختام، تظهر مجهودات الهيئة الوطنية التزامًا حقيقيًا بحماية الصحة العامة وضمان توفير بيئة غذائية آمنة. التعاون المستمر بين الجهات الرقابية والمواطنين يظل السبيل الأنسب لتحقيق هذا الهدف الحيوي الذي يصب في مصلحة الجميع.