عقوبات أمريكية تعرقل مستحقات شركة إيني الإيطالية للغاز في فنزويلا

تعصف العقوبات الأمريكية المستمرة بالشركات النفطية العالمية، وتبرز أزمة شركة “إيني” الإيطالية العملاقة مع فنزويلا كنموذج يتجسد فيه الضغط السياسي والاقتصادي. إذ أعلنت السلطات الأمريكية تعليق سداد مستحقات “إيني” مقابل الغاز الفنزويلي عبر شحنات النفط، ما يعكس تشديد العقوبات على كاراكاس، وإعادة توظيف النفط كورقة ضغط تخدم الأجندة السياسية.

عقوبات أمريكا تُربك مستحقات «إيني» في فنزويلا

أعلنت شركة “إيني” أنها تعمل بشفافية وتنسق مع السلطات الأمريكية، في محاولة لضمان حصولها على التعويض عن إمدادات الغاز الفنزويلي التي لا تخضع للعقوبات. أكدت الشركة امتثالها الكامل للعقوبات الدولية، وذلك لتعزيز شراكاتها دون تجاوز القوانين. هذه التحركات تأتي في ظل توتر العلاقات الدولية، خاصةً في قطاع الطاقة الفنزويلي، الذي بات محفوفًا بالمخاطر بسبب العقوبات.

في العام 2019، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قيودًا صارمة على واردات النفط الفنزويلي. ورغم محاولات إدارة بايدن لتخفيف السياسات قليلًا عبر منح استثناءات، عادت التشديدات مؤخرًا كجزء من إستراتيجية سياسية واقتصادية.

مشروع الغاز الفنزويلي وموقف «إيني»

استلمت “إيني”، بالشراكة مع “ريبسول” الإسبانية، شحنات نفطية في إطار تسوية مالية سابقة متعلقة بمشروع الغاز المشترك “كاردون 4”. هذا المشروع يوفر حوالي 30% من استهلاك الغاز الطبيعي في فنزويلا، سواء للاستخدام المنزلي أو الصناعي. إلا أن تصاعد الضغط الأمريكي قلّص حيز المناورة للشركات الأوروبية، ما زاد من تعقيد المشهد النفطي الفنزويلي.

ترامب واعتماد النفط كوسيلة ضغط

في خطوة تصعيدية، لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على الدول المصدّرة للنفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة، فيما ألغى تراخيص شركة “شيفرون” الأمريكية للعمل في فنزويلا، مما يشير إلى مستقبل أكثر توترًا لشركات النفط العالمية العاملة هناك. هذه التحركات تُظهر كيف تستخدم الولايات المتحدة النفط كأداة ضغط لتحقيق أهدافها السياسية، مما يعكس تداعيات جيوسياسية واسعة النطاق.

في ظل هذه الأزمة، يبدو أن الصراع بين المصالح الاقتصادية والقوانين الدولية سيبقى مستمرًا، وستظل الشركات العالمية عالقة بين الالتزام بالقوانين وضمان استقرار أعمالها الاقتصادية.