وزيرة التخطيط تدعو لصياغة نظام مالي عالمي جديد يحقق الكفاءة والعدالة ويدعم حقوق الدول النامية

أكدت وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، أهمية صياغة نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة لدعم الدول النامية. جاء ذلك خلال كلمتها في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين دول الجنوب ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تعرقل التنمية. أوضحت المشاط أن الدول النامية تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي العالمي، لكنها لا تزال تفتقر إلى حقوق التصويت المتوازنة في المؤسسات المالية الدولية.

ضرورة تعديل نظام الحوكمة العالمي

أكدت المشاط أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعكس التغيرات الراهنة في موازين القوى الدولية، مشيرة إلى أن الدول النامية، رغم تمثلها 75% من أعضاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لا تمتلك سوى حوالي 40% و37% على التوالي من حقوق التصويت. كما أوضحت أن هذه القضية تؤثر بشكل ملموس على قدرة تلك الدول على التأثير في القرارات الاقتصادية الدولية، مطالبة بإصلاح الهياكل الحاكمة لتأخذ في اعتبارها مصالح الدول النامية.

التحديات الاقتصادية أمام الدول النامية

واجهت الدول النامية عدة عقبات بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. وأشارت المشاط إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال لتلك الدول يعيق تنفيذ مشروعات التنمية، مما يؤدي إلى تزايد الفجوات التنموية وتعميق الفقر. كما بيّنت أن الموارد الطبيعية التي تمتلكها الدول النامية، والتي تعتبر محورية للنمو الاقتصادي العالمي، لا تُستغل بالشكل الذي يعزز التنمية المستدامة بسبب غياب الاستثمارات المناسبة.

مبادرات مصر لتعزيز التمويل العادل

استعرضت وزيرة التخطيط دور مصر في تقديم حلول عملية لتعزيز التمويل العادل عالميًا، حيث أشارت إلى “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي أطلق خلال رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف COP27. يسهم هذا الدليل في معالجة الفجوات الاستثمارية وتعزيز الثقة بين الحكومات والمستثمرين. كما يهدف إلى تقديم نماذج تمويل مبتكرة تسعى إلى تحسين تدفق الاستثمارات الخاصة نحو الدول النامية بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويقلل تفاوت الفرص الاقتصادية.