فرص جديدة.. وزارة العمل تطلق وظائف لتوظيف الفائض في عدة تخصصات مميزة

وزارة العمل تعلن فرص عمل لتوظيف فائض الملاك الوظيفي بعدة تخصصات بداية من 31 أغسطس 2025، أطلقت وزارة العمل والتأهيل في ليبيا إعلانًا هامًا يخص توظيف فائض الملاك الوظيفي غير المنسّبين، حيث تم فتح باب التوظيف بمدينة طرابلس الإعلامية لعدة تخصصات فنية وإدارية، وذلك ضمن خطة إعادة التنسيب المعتمدة التي تهدف إلى تسوية أوضاع هؤلاء الموظفين وإعادة دمجهم في جهات عامة وفقًا للقوانين السارية.

فتح باب التوظيف لفائض الملاك الوظيفي بعدة تخصصات في طرابلس

أعلنت وزارة العمل والتأهيل عن فتح باب التسجيل لفائض الملاك الوظيفي غير المنسّبين في مدينة طرابلس الإعلامية، مشيرة إلى توفر فرص عمل في تخصصات فنية وإدارية متعددة، دون اعتبار هذا الإجراء توظيفًا جديدًا، بل هو جزء من برنامج إعادة التنسيب الذي يراعي الضوابط القانونية. ويأتي هذا الإعلان ضمن حرص الوزارة على استيعاب الموظفين الذين تم وضعهم تحت تصرف الخدمة، مما يعزز استقرارهم المهني ويضمن حقوقهم الوظيفية ضمن الجهات الحكومية.

تفاصيل برنامج إعادة التنسيب للفائض الوظيفي وأهدافه

يشكل برنامج إعادة التنسيب للفائض الوظيفي آلية مهمة لإدارة القوى العاملة في القطاع العام، حيث يعمل على تسوية أوضاع الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة، مع مراعاة القوانين المنظمة للعمل. وقد أكدت وزارة العمل أن هدف البرنامج ليس التعيين الجديد، بل تنظيم وتوزيع فائض الموظفين عبر فرص توظيف متوافقة مع التخصصات المتاحة، الأمر الذي يسهم في تحسين الخدمة العامة ويخفف التكدس الوظيفي.

كيفية التقديم وإجراءات مراجعة قسم الوظيفة العامة في طرابلس

دعت وزارة العمل والتأهيل كافة الموظفين المعنيين بفائض الملاك الوظيفي إلى التوجه لمكتب العمل والتأهيل في طرابلس – قسم الوظيفة العامة – لاستكمال إجراءات إعادة التنسيب وفق الضوابط المحددة؛ مع إتاحة فترة التقديم لمدة أسبوع من تاريخ الإعلان. وتشمل خطوات استكمال الإجراءات:

• مراجعة قسم الوظيفة العامة بمكتب العمل طرابلس
• تقديم المستندات المطلوبة لإثبات الحالة الوظيفية
• التحقق من التخصصات المتاحة والاختيار المناسب
• إجراء المقابلات أو التقييم اللازم وفق البرنامج

تشكل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية وزارة العمل للتعامل مع فائض الملاك الوظيفي، وذلك لضمان توظيفهم في جهات تتناسب مع مؤهلاتهم، وتحقيق أفضل استخدام للموارد البشرية في القطاع العام الليبي. تتيح هذه الفرص للموظفين تجاوز وضعهم الوظيفي السابق والاندماج بشكل قانوني ومنظم في سوق العمل الحكومي.