إضافة مشروعين جديدين للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوَفِّي» لتعزيز الاستدامة والتنمية الاقتصادية

تعمل الحكومة المصرية بخطوات ثابتة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. يأتي ذلك من خلال توسيع نطاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» ليشمل مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف في مواجهة التغيرات المناخية. وقد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، أن ذلك ينسجم مع استراتيجية مصر الوطنية للمناخ وسعيها لتعزيز جهود التحول الأخضر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

برنامج «نُوَفِّي» وأهميته للتحول الأخضر

تتضمن الاتفاقيات التي تم توقيعها تحت مظلة برنامج «نُوَفِّي» عدة مشروعات هامة تُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن بين هذه الاتفاقيات، مشروع إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة. كما وقّعت وزارة التعاون الدولي اتفاقية مع شركة طاقة عربية وفولتاليا لتطوير محطة الزعفرانة للطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تم ضم محطة تحلية المياه بالعين السخنة إلى محور المياه بالبرنامج، إلى جانب مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.

ابتكارات تمويلية لتعزيز الاستثمار

تتيح المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» آليات تمويلية مبتكرة تشمل:
– تمويلات ميسرة من شركاء التنمية الدوليين.
– مبادلة الديون لتعزيز تنفيذ المشروعات الحيوية.
– منح تنموية لتشجيع التحول نحو تقنيات صديقة للبيئة.
– الدعم الفني وإعداد دراسات الجدوى للمشروعات.

هذا النهج يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشروعات الاقتصاد الأخضر، مما يُسهم في تعزيز مكانة مصر على الخارطة العالمية للاستدامة.

دور مصر في تعزيز الاقتصاد الأخضر

تعكس هذه المشروعات أولوية مصر في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتبنّي نظم إدارة مستدامة للموارد المائية. وتؤكد وزيرة التخطيط أن هذه الجهود ستسرّع وتيرة التحول نحو طاقة نظيفة وتسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات المناخية والبيئية.

تؤكد الخطوات الحالية التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة عبر مشروعات عملية ومتكاملة، مما يفتح الباب لمزيد من التعاون الدولي في تحقيق التحول الأخضر الشامل.