الحق تعرف الآن.. موعد صرف مرتبات أبريل 2025 وزيادة الرواتب بمصر

شهدت الساعات الأخيرة تزايد بحث العاملين في مصر حول موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2025، خاصة بعد إعلان وزارة المالية المصرية عن قرار تبكير صرف المرتبات لهذا الشهر. كما تزايدت تساؤلات العاملين بشأن موعد زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور في إطار تحسين أوضاع العاملين بالدولة، وفقًا للقرارات الحكومية الجديدة.

موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2025 في مصر

أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2025 للعاملين بالدولة، حيث سيبدأ الصرف يوم 21 إبريل بدلاً من 24 إبريل، كما تم تخصيص أيام 4، 7، و8 من أبريل لصرف المستحقات المالية المتأخرة. وتم التأكيد أن العاملين يمكنهم صرف مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية؛ يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتسهيل عملية صرف الرواتب وضمان انتظام صرف المستحقات المالية للعاملين.

رفع الحد الأدنى للأجور وجدول المرتبات بعد الزيادات

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025، بالتزامن مع تطبيق موازنة العام المالي الجديد. وقد تم تحديد جدول الأجور الجديد المستهدف ليشمل درجات وظيفية مختلفة، وفقًا للتعداد التالي:

الدرجة الوظيفية الراتب الحالي بالجنيه الراتب بعد الزيادة بالجنيه
الدرجة الممتازة 12,200 13,800
الدرجة العالية 10,200 11,800
مدير عام 9,200 10,300
الدرجة الأولى 8,200 9,800
الدرجة الثانية 8,000 8,500
الدرجة الثالثة 7,500 8,000
الدرجة الرابعة 7,000 7,300
الدرجة الخامسة 6,500 7,100
الدرجة السادسة 6,000 7,100

يُظهر الجدول أعلاه الطفرات الكبيرة في رواتب العاملين بمختلف الدرجات الوظيفية، بهدف تحسين المستوى المعيشي، ويتم ذلك كجزء من خطة الحكومة لتعزيز دخل العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور تدريجيًا بما يلبي متطلبات الحياة الكريمة.

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الحكومة ستبدأ في تطبيق زيادات المرتبات وتنفيذ الحد الأدنى الجديد للأجور بدءًا من يوليو 2025. هذه الزيادات تأتي لتعزيز دعم العاملين بالدولة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهم، لتتوافق مع موازنة 2025/2026، التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المالية وضمان تحسين مستوى دخول العمالة الحكومية، مع التأكيد على أن هذه الزيادات ستساعد في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي أكبر للعاملين في جميع القطاعات الحكومية.