صدّق أو لا تصدّق: مين بيشتري ديون أميركا بعد انسحاب الفيدرالي؟

يمثل الدين الفيدرالي الأميركي أحد الملفات الاقتصادية الأكثر تعقيداً وإثارة للجدل في الأسواق المالية العالمية، خاصة مع بدء الاحتياطي الفيدرالي تقليص ميزانيته العمومية في يونيو 2022 ضمن سياسة التشديد الكمي، بعد أعوام من دعم الاقتصاد الأميركي عبر شراء السندات خلال جائحة كورونا، يبقى التساؤل الأهم: من يشتري ديون أميركا الفيدرالية في ظل هذا التحول السياسي والاقتصادي؟.

الدين الفيدرالي الأميركي وتغيير ديناميكيات التمويل

حتى عام 2022، كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يعتبر اللاعب الأكبر في سوق سندات الخزانة الأميركية، حيث وفر دعماً مالياً مكثفاً لتمويل الدين الحكومي ضمن سياسة التيسير الكمي، ومع تغير النهج إلى التشديد الكمي، بدأت الأسواق تُظهر تحولات جديدة في مصادر التمويل، وصناديق التحوط العالمية برزت كأكبر المفاجآت؛ فهي تُدار بشكل كبير من مراكز مالية مثل جزر كايمان ولوكسمبورغ وتمثل حوالي 7% من إجمالي تمويل الدين الأميركي، يعكس هذا الدور المتزايد لصناديق التحوط سلوكاً استثمارياً مختلفاً يتميز بالتقلب وتحمل المخاطر العالية.

ما تأثير انسحاب الاحتياطي الفيدرالي على أسواق الدين؟

مع انسحاب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من دوره كممول رئيسي للدين، تواجه السوق تحديات جديدة تتمثل في حساسية متزايدة تجاه تقلبات السياسة الاقتصادية، مثال على ذلك هو ما حدث بعد إعلان الرسوم الجمركية في أبريل الماضي، حيث أدت التوترات السياسية إلى اضطرابات ملحوظة في أسواق السندات، يعتمد السوق في الوقت الحالي بشكل أكبر على القطاع الخاص والأجنبي، وهو ما يزيد من تباين سلوك المستثمرين بين المدى القصير والرسمي، كما يرتبط ذلك بمخاطر إضافية تتضمن تغيرات أسعار الفائدة بشكل غير متوقع نتيجة تعدد التوجهات الاستثمارية.

مستقبل الدين الفيدرالي الأميركي في ضوء المستجدات الاقتصادية

أصبح إجمالي الدين العام الأميركي يمثل تحدياً هائلاً، وهو ما جعل العديد من المستثمرين يتكهنون بإمكانية أن يتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة التشديد الكمي لتجنب ضغوط إضافية على الأسواق، وفي حال استمرار السوق في الاعتماد على مستثمرين أجانب وقطاع خاص مثل صناديق التحوط، فإن ذلك قد يعزز من عدم الاستقرار الاقتصادي؛ وذلك بسبب التقلبات العالية في حجم الطلب على السندات الأميركية، والمخاطر المرتبطة بأفق زمني قصير الأمد، وبالنظر لهذه العوامل، تبقى الأنظار مركزة على كيفية تمكن الحكومة الأميركية من تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومعدلات النمو الاقتصادي.