الكويت تمنع الوافدين فوق هذا السن من العمل.. قرار يغير سوق العمل الكويتي جذرياً

أطلقت وزارة الداخلية الكويتية خطة استراتيجية تهدف لإعادة هيكلة سوق العمل، وذلك من خلال إنهاء خدمات الوافدين الذين تجاوزوا ستين عامًا أو قضوا 20 عامًا في الخدمة. تأتي هذه الخطوة لتعزيز فرص العمل للكويتيين في مختلف القطاعات الحيوية، ودعم العمالة الوطنية لتصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق العمل تنفيذًا لرؤية الحكومة المستقبلية.

إنهاء خدمات الوافدين فوق الستين في الكويت

كجزء من الخطة الجديدة، بدأت الجهات المعنية بإخطار العديد من العاملين الوافدين في القطاعات المختلفة بقرارات إنهاء خدماتهم. سيُنفّذ القرار على مراحل، مع منح الأولوية في شغل هذه الوظائف للمواطنين الكويتيين. بعد ذلك، تأتي الفرص لأبناء المواطنات الكويتيات، ثم العاملين من الدول الخليجية. المبادرة تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة نسبة الكويتية في الوظائف العامة والخاصة.

مشروع تكويت العقود الحكومية

لم يقتصر التحرك على القطاعات الحكومية فقط، بل امتد إلى القطاع الخاص ضمن خطة تكويت العقود الحكومية. تسعى الحكومة لتشجيع المقاولين على توفير مزايا وظيفية جاذبة للكويتيين، تشمل التأمين الصحي، التذاكر السنوية، وأجور تنافسية. هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تعزيز مكانة الشباب الكويتي في سوق العمل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

دعم رؤية الكويت لتوفير فرص العمل الوطنية

تأتي الإجراءات في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تمكين العمالة الوطنية وتقليل الاعتماد على العاملين الوافدين. الهيئة العامة للقوى العاملة تقوم بإعداد مستندات مشروع تكويت العقود الحكومية لرفعها إلى مجلس الوزراء الكويتي لاتخاذ القرار المناسب. هذه الخطط تُظهر التزام الكويت بالتوجه نحو توطين سوق العمل وتحقيق توازن مستدام بين متطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات المواطنين.

تعكس هذه المبادرات رؤية الحكومة الكويتية لبناء بيئة عمل قوية تستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. تحظى هذه الخطوات بترحيب واسع داخل المجتمع لتعزيز أولوية الكويتيين في سوق العمل، ما يعكس التزام الكويت بدعم الأيدي العاملة الوطنية والحد من معدل البطالة بين الشباب.