مفاجأة جديدة… 5 طلبات مناقشة لتطوير قطاع الأعمال وتعزيز الأمن الغذائي

يشهد مجلس الشيوخ المصري خلال الأسبوع الجاري انعقاد جلسات عامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يتم مناقشة العديد من الملفات الاستراتيجية التي تتعلق بقطاعات حيوية تشمل توطين التكنولوجيا، الأمن الغذائي، استغلال الأصول العقارية، وهيكلة الشركات القابضة لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية شاملة، إلى جانب دراسة أثر ذلك على تعزيز الاستدامة الاقتصادية.

أهمية الكلمة المفتاحية في ملفات مجلس الشيوخ

تناول مجلس الشيوخ العديد من القضايا المهمة التي ستؤثر بشكل مباشر على العديد من القطاعات الاستراتيجية، ومن أبرز الموضوعات التي ستحظى بنقاش مستفيض، رفع كفاءة النظام الزراعي للاستفادة القصوى من الموارد، حيث تم تقديم طلب من النائب جمال أبو الفتوح عن كيفية تحسين القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وهذه القضية تمثل محورًا أساسيًا في تحقيق الأمن الغذائي، كما تم التركيز على ملف توطين التكنولوجيا الصناعية الذي يناقشه النائب خالد أبو الوفا؛ مما يعزز من تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد قائم على الاستدامة والابتكار التكنولوجي، وهو أمر يتماشى مع خطط الدولة المستقبلية.

ملفات إعادة الهيكلة واستغلال الأصول العقارية

القضايا التي تمت مناقشتها في مجلس الشيوخ تشمل أيضًا إعادة هيكلة الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وهو الأمر الذي تقدمت به النائبة هند جوزيف، هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق تكامل بين أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الأداء الحكومي في إدارة الشركات والمشروعات العامة، كما تم التطرق إلى استراتيجية واضحة لاستغلال الأصول العقارية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية اقتصاد الدولة، وهو ما ناقشه النائب هشام الحاج علي مع التركيز على استغلال هذه الموارد لدعم النشاط السياحي عبر زيادة عدد الغرف الفندقية؛ لتلبية احتياجات السياحة الداخلية والخارجية.

تقارير اللجان النوعية وآليات التنفيذ الحكومية

بجانب هذه الطلبات، يشمل جدول أعمال مجلس الشيوخ إحالة تقارير اللجان النوعية حول عدد من القضايا التي تتطلب من الحكومة سرعة اتخاذ إجراءات من أجل تنفيذها، حيث تضمنت التوصيات تقارير لجنة الصناعة بشأن الاستفادة من المشروعات الصناعية الغائبة، وتقارير أخرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تطوير مصانع الغزل وإنشاء مناطق صناعية جديدة لتقليل نسب البطالة، أما اللجان الصحية فقد أوصت بزيادة الاهتمام بالمستشفيات لتلبية احتياجات المواطنين في القطاع الطبي الذي شهد توصيات كزيادة الأسرة في مستشفى شربين وتوفير جهاز رنين مغناطيسي بمستشفى الخانكة، بالإضافة إلى اقتراحات بإنشاء نقابات تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم العالي مثل نقابة لخريجي كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي لتنظيم هذا القطاع الواعد.

من خلال مراجعة تلك القضايا تتضح الرؤية الشاملة لمجلس الشيوخ في دعم التوجه التنموي والاقتصادي، وذلك عبر مبادرات تخدم التنمية المستدامة، وإعادة هيكلة القطاعات الحيوية بالشكل الذي يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية.