مفاجأة جديدة للعمال: قانون العمل هدية مذهلة لعمال مصر بعيدهم

أعلن وزير العمل محمد جبران عن جاهزية قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب، حيث ينتظر اعتماده رسميًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا القانون سيمثل خطوة هامة لدعم استقرار بيئة العمل وتحفيز النمو الاقتصادي، كما أنه يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، ويعد بمثابة هدية مستحقة للعمال المصريين.

قانون العمل الجديد: حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال

أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد يحقق توازنًا متكاملًا بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مشيدًا بالمواد الواضحة التي تغطي كافة جوانب العمل خاصة في القطاع الخاص، وأشار إلى تخصيص باب كامل في القانون للعاملين بنظام العمالة غير المنتظمة لضمان حمايتهم وتوفير حقوقهم الاجتماعية، كما جاءت اللوائح الداخلية للقانون لتنظيم العلاقة بين الأطراف في بيئة عمل مستقرة، مما يفتح المجال لتحفيز الإنتاج وزيادة كفاءة المنشآت المختلفة.

وفي خطوة لدعم استقرار العلاقة التعاقدية بين العمال وأرباب العمل، أوضح الوزير أن ضوابط جديدة تم وضعها للحد من سوء استخدام استمارة “6”، حيث لا تُقبل إلا عبر العامل نفسه وبعد اعتمادها من وزارة العمل أو الجهات المعنية، وهو ما يضمن الحد من التعاملات غير العادلة بين الأطراف المختلفة.

تعديلات هامة في تنظيم المحاكم العمالية والعلاوات السنوية

أشار القانون الجديد إلى ضرورة تسهيل وتسريع الفصل في القضايا العمالية حيث لا يجب أن تتجاوز المدة 3 أشهر، مما يعزز الشفافية والالتزام بقوانين العمل، بالإضافة إلى ذلك، أكد وزير العمل أن القانون يحمي الأمان الوظيفي بمنع الفصل التعسفي حيث أصبح قرار الفصل من اختصاص المحكمة العمالية فقط؛ وبشأن العلاوات السنوية، أوضح الوزير أنه تم تحديد حد أدنى لها بنسبة 3% من الأجر التأميني، مع الإشارة إلى إمكانية زيادتها وفقًا للظروف الاقتصادية لكل منشأة، إضافةً إلى تعزيز دور المجلس القومي للأجور لينعقد بشكل دوري لضمان تحقيق عدالة أجور متجددة.

مكافآت نهاية الخدمة والتأهيل المهني

كشف الوزير أن أحد البنود الأساسية في القانون الجديد تضمّن تحديد مكافأة نهاية الخدمة بشهرين عن كل سنة عمل، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير ضمان مالي للعامل بعد سنوات الخدمة، ومن ناحية أخرى، أكد القانون الجديد التزام الشركات بتخصيص نسبة 25% من الأجر التأميني لدعم التدريب والتأهيل، مما يعزز قدرات العامل ويدعم تطور وتنمية القوى العاملة، كما يوفر القانون حماية متكاملة للمرأة العاملة بما يتوافق مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.

يعكس قانون العمل الجديد رؤية شاملة لتنظيم بيئة العمل ودعم استقرارها، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور القوى العاملة كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمع المصري.