زيادة 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر للدرجة الوظيفية الأقل بشكل رسمي.

شهدت مصر إطلاق خطة زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك ضمن إطار الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026. وتأتي هذه التحسينات في سياق جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، مع منح علاوات دورية وزيادة مخصصات الأجور لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعاملين في القطاعات المختلفة.

زيادة الأجور وتحسين الظروف المالية للعاملين

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن العلاوة الدورية ستزداد بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما سيتم رفع علاوة “غلاء المعيشة” من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، مع إضافة 300 جنيه للحافز الإضافي لجميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الممتازة. بالإضافة إلى ذلك، سيُرفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو 2025.

مخصصات الموازنة الجديدة لتعزيز الخدمات العامة

يشير كجوك إلى أن مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة ستزيد بنسبة 18.1٪ لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين ظروف العاملين. وتم تخصيص موارد مالية لدعم تعيين 75 ألف معلم، إلى جانب 30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في مختلف الأجهزة الحكومية. ويعزز ذلك من مستوى الخدمات العامة ورفع كفاءة أداء مختلف القطاعات.

إصلاح اقتصادي وإجراءات لتحسين الموازنة

وافق مجلس الوزراء على موازنة العام المالي الجديد بإيرادات مقدرة تبلغ 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪. في حين تُقدر المصروفات بنحو 4.6 تريليون جنيه، مع استهداف فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي. وأكد المجلس على أهمية خفض معدل الدين العام كجزء من التزام الدولة بالإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.

تحمل هذه الإجراءات تأثيرًا إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين، مما يساهم في الارتقاء بمستوى الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء الوظيفي في الدولة. تعكس هذه الاستراتيجية رؤية مستقبلية واضحة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.