تسهيل إجراءات تقنين الأراضي لتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين مع تحسين الخدمات الحكومية

في إطار تعزيز التنمية الريفية وضمان حقوق المواطنين، عقد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، اجتماعاً هاماً مع المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد. يأتي هذا اللقاء انطلاقاً من دور الشركة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق مصالح المواطنين في مشروعات استصلاح الأراضي.

أهمية التقنين وتطبيق العدالة

اللواء عمرو عبد الوهاب أكد خلال اللقاء على أهمية احترام الإجراءات القانونية عند طلب تقنين الأراضي، موضحاً أن العمل وفق القنوات القانونية يمثل السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطنين. وأشار إلى أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تسعى لضمان الشفافية في جميع العمليات والتنسيق مع الجهات المعنية لتقنين الأوضاع.
وأوضح أن الشركة تعمل بجدية للتعاون مع المتقدمين بطلبات تقنين الأراضي في منطقتي غرب منفلوط والقوصية، مضيفاً أن الدولة تدعم مشروع الـ 1.5 مليون فدان لتحفيز النمو الزراعي وزيادة فرص العمل.

إرشادات هامة للمواطنين

شدد عبد الوهاب على النقاط التالية للمواطنين:
– ضرورة تجنب التعامل مع الوسطاء أو الأطراف غير القانونية.
– تقديم طلبات التقنين عبر القنوات الرسمية فقط، مثل الموقع الإلكتروني للشركة أو فروعها الإدارية المعتمدة.
– الابتعاد عن الشائعات التي تنشرها جهات مجهولة بهدف تشويه المشروعات أو استغلال المواطنين.
كما أكد أن الشركة مستعدة لتقديم الدعم الكامل في كل خطوات التقنين، بدءاً من تقديم الطلبات وحتى إصدار التراخيص.

تسهيلات وإجراءات ميسّرة

خلال اللقاء، قامت الشركة بالإجابة على استفسارات المواطنين حول عملية التقنين وشروط السداد. وأكد اللواء على الالتزام بتقديم تسهيلات كبيرة، مثل تحديد أسعار ملائمة للأراضي وتخصيص فريق عمل متخصص لمتابعة جميع الطلبات. كما شدد على ضرورة تعاون كافة الأطراف لتحقيق النجاح المستهدف لمشروع استصلاح الأراضي.

في الختام، أشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أهمية مشروع استصلاح الأراضي كجزء من رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، مؤكداً التزام شركة تنمية الريف المصري الجديد بسياسة العدالة الشاملة وحماية حقوق المواطنين.