وزارة المالية تكشف موعد زيادة أجور العاملين بالدولة والتفاصيل الرسمية

أعلنت الحكومة المصرية عن خطط جديدة لزيادة الأجور مع بداية موازنة العام المالي 2025/2026، التي تبدأ في يوليو المقبل، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أجور العاملين بالدولة. تتضمن هذه الخطط زيادات في العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة، إلى جانب تعزيز الحد الأدنى للأجور ليصل إلى مستويات غير مسبوقة.

زيادة الأجور في موازنة 2025/2026

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي القادم تشمل زيادة كبيرة في الأجور، حيث سيتم رفع العلاوة الدورية لتكون بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين، بحد أدنى مقداره 150 جنيهًا. أما بالنسبة لعلاوة غلاء المعيشة، فسيتم رفعها من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من “السادسة” وحتى “الممتازة”. كل هذه الخطوات تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في مختلف القطاعات.

رفع الحد الأدنى للأجور وحماية العاملين

سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو، بحيث تزيد أقل درجات الوظائف بمقدار 1100 جنيه شهريًا. وأشار الوزير إلى أن مخصصات الأجور سترتفع بنسبة 18.1٪، لتصل إلى حوالي 679.1 مليار جنيه، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع العاملين بالدولة.

تعزيز التوظيف والخدمات العامة

ضمن جهود تحسين مستوى الخدمات، تنص الموازنة الجديدة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في الأجهزة الحكومية المختلفة. هذا الاهتمام بالتوظيف يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة وإحالته إلى البرلمان.

تستهدف موازنة العام الجديد إيرادات تقدر بـ3.1 تريليون جنيه، مع نمو سنوي 19٪، ومصروفات تبلغ 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪. كما تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض ديون الدولة. يعكس هذا النمو الاقتصادي التزام الدولة بتحقيق التوازن بين تحسين الخدمات والاستقرار المالي.