شوف الحل! اشتراطات ترخيص المحال العامة بعد أزمة بلبن بأسلوب مبسط

تعد عملية ترخيص المحال العامة في مصر قضية شديدة الأهمية خاصة مع الجدل الدائر حول ضبط وتنظيم الأنشطة التجارية مثل سلسلة “بلبن”، حيث كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان وممثل اللجنة المسؤولة عن تراخيص المحال، النقاط المحورية المرتبطة بشروط الترخيص وأدوار الجهات المسؤولة مثل الأحياء أو هيئة التنمية الصناعية، مشيرًا إلى أهمية استيفاء الشروط والتزام المحال بالقوانين.

اشتراطات ترخيص المحال العامة في مصر

أوضح النائب محمد عطية الفيومي أن لكل نشاط تجاري شروطًا محددة تختلف بحسب طبيعة المحل، حيث يعد تقديم طلب الترخيص للحي أو الوحدة المحلية الخطوة الأولى التي يجب اتباعها، يتبعها استلام “كراسة الاشتراطات” التي تبيّن تفاصيل تشمل التهوية السليمة، التشطيب الداخلي، الإضاءة الكافية، وضمان سلامة البناء. بعد ذلك يتم دفع الرسوم وإجراء المعاينات الميدانية للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات، وفي حال النجاح يحصل المواطن على الرخصة خلال 90 يومًا، مما يضمن التنظيم الناجح للأنشطة التجارية ويضفي عليها الطابع القانوني.

وكان الفيومي قد أشار أيضًا إلى أن محال الغذاء لا ينطبق عليها نظام “الفتح بالإخطار”، حيث تعتمد هذه الفئة على إجراء فحوص مسبقة للتحقق من سلامة المنشآت ونوعية النشاط لضمان صحة وسلامة المواطنين وضبط الأسواق.

مسؤوليات الجهات التنفيذية والمحلية

ناقش النائب الفيومي خلال مداخلته التلفزيونية مسؤوليات الجهات المحلية وخاصة الأحياء، موضحًا أنها الجهة المكلفة بالإشراف على المحال العامة، في حين أن المصانع تخضع لإدارة هيئة التنمية الصناعية، وأكد النائب أن أي فتح غير مرخص للمحال يتطلب تحركًا سريعًا من قبل الجهات التنفيذية، ويتم توجيه إنذار وتحديد مهلة لتوفيق الأوضاع، لكنه شدد على استثناءات معينة تتعلق بتقرير هيئة سلامة الغذاء، حيث يمكن الغلق المباشر إذا ثبتت ضررًا مباشرًا على صحة المواطنين.

ونبه الفيومي أيضًا إلى أهمية تحليل القضايا بشكل شامل، موضحًا أن التحقق من المخالفات يجب أن يتم بدقة سواء في الفروع التجارية الموزعة أو المصنع الرئيسي لضمان معالجة المشكلات من جذورها، كما أكد النائب أن الحكومة تعمل جاهدة لحماية المستهلك وتنظيم السوق بما يعكس صورة مشرفة عن منظومة التراخيص بمصر.

خطوات قانونية للحصول على ترخيص محل غذائي

تُعد إجراءات ترخيص المحال الغذائية ضرورية لضمان جودة المنتجات وسلامة البيئة المحيطة. هذه الإجراءات تشمل تقديم طلب رسمي إلى الحي المعني مع المستندات اللازمة مثل السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وشهادات التشغيل. تُرفق هذه المستندات مع رسوم محددة تتفاوت حسب النشاط والنطاق. بعدها تُجرى معاينة ميدانية للتأكد من مطابقة الموقع للشروط مثل وجود مرافق صالحة واستيفاء المقاييس المطلوبة.

وتأتي أهمية هذه الخطوات لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في المحال الغذائية، مما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والاقتصاد المحلي، وتساعد القوانين المنصوصة في هذا الصدد على تنظيم الأسواق وضمان الامتثال المهني.