زيادة الأجرة.. توقيت التطبيق الجديد وأبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم وتطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية لغرض السكني يعد من القوانين الهامة التي تحدد موعد بدء تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة السكنية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التي تلي تاريخ العمل بهذا القانون ليكون نافذًا ومطبقًا بشكل قانوني.

موعد بدء تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم موعد بداية تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية الخاصة بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن، وتكون هذه الزيادة بداية من أجرة الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أغسطس الحالي بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه، حيث أصبح قانونًا سارياً ونافذًا ضمن قوانين الدولة. ولهذا السبب، تُستحق الزيادة في الإيجار اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، وهو الموعد المحدد لبدء تطبيق الزيادة. ويعكس هذا الإجراء التنظيمي الالتزام بضبط العلاقة الإيجارية بطريقة تحفظ حقوق الطرفين مع مراعاة التضخم والتغيرات الاقتصادية.

تفاصيل سداد أجرة مؤقتة 250 جنيهًا لحين الانتهاء من أعمال الحصر

ينص قانون الإيجار القديم على أنه خلال فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون، يُطلب من المستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار سداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا، تبدأ من الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالقانون. وتمثل هذه القيمة المؤقتة مبلغًا موحدًا لجميع المناطق، وتظل سارية حتى الانتهاء من أعمال الحصر المعتمدة. وبعد ذلك، يُنشر قرار المحافظ المختص الذي يتضمن تقسيم المناطق وتأكيد التصنيف النهائي، ليبدأ المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بسداد الفروق المتبقية — إن وجدت — بشكل أقساط شهرية تُوزع على المدة التي تراكمت بها هذه الفروق، بما يحقق العدالة والمرونة في السداد.

الزيادة في القيمة الإيجارية حسب تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

ينص قانون الإيجار القديم على تحديد الزيادة في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة تبعًا لتصنيفها الجغرافي والاقتصادي، وجاءت الزيادات على النحو التالي:

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادات وضعت لتحقيق التوازن بين مصالح المستأجرين وأصحاب العقارات، مع مراعاة اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة مما يضمن شفافية التقييم والتوزيع العادل في تطبيق القانون.

• تبدأ الزيادة بعد استحقاق الأجرة من أول شهر يلي العمل بالقانون
• يُطلب سداد أجرة مؤقتة موحدة مقدارها 250 جنيهًا لكل المستأجرين
• يتم تقسيم المناطق واعتماد التصنيف النهائي بقرار من المحافظ المختص
• تسديد فروق الزيادة على أقساط شهرية متساوية زمنياً