يا ترى عارف؟ غرامة تصل لمليون جنيه وحبس لمخالفات البناء الجديدة

تضمنت أحكام قانون العمل الجديد تغييرات هامة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وضمان حقوق العاملين بشكل أكثر صرامة وفعالية، وقد شدد القانون على عقوبات المخالفين، بما في ذلك الحبس والغرامات المالية، لمواجهة التجاوزات التي قد تؤثر على العمال أو تعيق تنفيذ القانون، وذلك بهدف خلق بيئة تنظيمية تحفظ حقوق الجميع وتدعم التنمية المستدامة.

عقوبات صارمة في قانون العمل الجديد

ينص قانون العمل الجديد على عقوبات صارمة للمخالفين من أصحاب العمل في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية والقطاع العام، حيث تشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، ومن بين الحالات التي تنطبق عليها هذه العقوبات منع العاملين المكلفين بالضبطية القضائية من دخول أماكن العمل أو الاطلاع على السجلات المطلوبة، وكذلك تقديم بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن تقديم البيانات اللازمة لتطبيق أحكام القانون. مادة 165 من القانون أكدت على مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مما يعكس قوة الردع التي يهدف إليها القانون.

المخالفات المتعلقة بحوادث العمل وحقوق العاملين

يشدد القانون الجديد على واجب أصحاب العمل في نقل المصابين جراء حوادث العمل إلى جهات العلاج المختصة وإبلاغ الشرطة، وفي حالة عدم الامتثال يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف جنيه، وفي حالات أشد مثل الوفاة أو العجز بنسبة تتجاوز 50% بسبب هذه المخالفات تتضاعف الغرامات لتصل إلى مليون جنيه بالإضافة إلى عقوبة بالحبس تصل إلى ثلاث سنوات. كما شددت مواد القانون على تقديم بيانات صحيحة عن العاملين وسداد المستحقات الخاصة بهم، لأن الامتناع عن أي من هذه الأمور يعرض أصحاب الأعمال إلى عقوبات مماثلة مع إلزامهم برد جميع النفقات التي تحملها العمال.

آليات للحفاظ على حقوق العمال في القانون الجديد

يلزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بالاشتراك في الهيئة المعنية وسداد المستحقات التأمينية عن العاملين، ويعاقب القانون المسؤولين الذين يتهربون من هذه الالتزامات بعقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة حسب الحالة، ويهدف ذلك إلى ضمان حقوق العاملين وتوفير الحماية الكافية لهم ضد أي محاولات للإضرار بهم أو التلاعب بحقوقهم التأمينية. إلى جانب ذلك، تمثل هذه الأحكام فرصة لتعزيز الشفافية والنزاهة بين أطراف العمل، حيث يضمن القانون التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويلبي تطلعات الاقتصاد الوطني.